دعا سياسيون وقوى معارضة بالخارج المصريين إلى المشاركة في حوار شعبي حول القضايا المختلفة المتعلقة بمستقبل البلاد، وكيفية الخروج من أزماتها الراهنة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وتم تحديد يوم 24 يوليو/تموز المقبل موعدا لانطلاق الحوار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه السلطات المصرية مطلع يوليو/تموز المقبل موعدا لإطلاق أول حوار سياسي منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" السلطة عام 2014.

بدوره، قال رئيس اتحاد القوى السياسية في الخارج "أيمن نور" إن الحوار الشعبي سيسير بالتوازي مع الحوار الوطني "الذي يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة داخل البلاد، وربما يكون بديلا ناجحا عنه في ظل بوادر تشي بفشل الحوار الوطني وتعثره نتيجة الاستبعاد المتعمد لعدد من الفاعلين السياسيين داخل وخارج البلاد"، بحسب وصفه.

وفي حديثه للجزيرة نت، توقع "نور" أن يكون الحوار حدثا فارقا ومهما، لأنه سيكون مفتوحا للجميع دون قيد ولا شرط ولا استبعاد، وفق توقعه.

وكشف "نور" عن "آلية واضحة وعادلة وشفافة" تضمن للجميع المشاركة بفاعلية ودون إقصاء عبر موقع إلكتروني سينطلق لهذا الغرض ويتلقى كل الأفكار والمقترحات الخاصة بأولويات الأزمات والحلول المقترحة لها، وتعقب ذلك لقاءات بين منظمي الحوار والمشاركين فيه بشكل مفتوح في عدد من العواصم المختلفة.

هجوم إعلامي

وشهدت تعليقات المعارضين في الخارج بشأن الحوار الوطني هجوما من قبل مذيعين مقربين من النظام أكدوا خلال برامجهم في عدد من الفضائيات أن الحوار الوطني لا يشمل معارضي الخارج، متهمين إياهم بالخيانة والعمالة.

وقال المذيع "عمرو أديب" في برنامجه المذاع على إحدى الفضائيات السعودية إن أحدا لم يدع معارضي الخارج إلى الحوار لكي يضعوا شروطا أو ضمانات للمشاركة فيه.

وتعليقا على إعلان السيسي الحوار الوطني، أعلن يوسف ندا القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين والمفوض الدولي باسمها سابقا أنه يطرح للمرة الثانية إمكانية الحوار مع النظام المصري، مشيرا إلى أن باب الإخوان مفتوح لطي صفحة الماضي، وذلك بعد ما وصفه بـ"رد المظالم".

وقال بيان للحركة المدنية -التي تضم أحزابا أعلنت مشاركتها في الحوار الوطني- إن هناك عقبات تكتنف مسيرة الحوار المزمع انطلاقه مطلع يوليو/تموز المقبل، مشيرا إلى مخالفة السلطة اتفاقات أجريت من قبل بشأن ترتيبات الحوار ويتعلق بعضها بتسمية الأمين العام للحوار.

وبالتوازي، انتقد أعضاء في لجنة العفو الرئاسي تباطؤ أعمال اللجنة، مما نتج عنه تأخر خروج قوائم المعتقلين المقدمة إلى اللجنة.

وأشار "كمال أبو عيطة" عضو اللجنة والوزير السابق إلى ما اعتبره خلافا بين أجهزة الدولة حول التعاطي مع ملف المعتقلين، وفقا لتصريحات صحفية الأسبوع الماضي.