تسلم الرئيس التونسي "قيس سعيّد" الإثنين مسودة الدستور الجديد من قبل رئيس اللجنة الدستورية "صادق بلعيد"، حسب ما أعلنت الرئاسة التونسية.

وأشار البيان إلى أن "سعيّد" أكد خلال اللقاء "على أن مشروع الدستور ليس نهائيا وعلى أن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".

وقال "سعيّد"، الذي سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان ويحكم بمراسيم في خطوة وصفها معارضوه بأنها "انقلاب"، إن بعض فصول المسودة قابلة للتعديل والمراجعة.

وينوي الرئيس التونسي عرض الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل، متجاهلا رفضا واسعا من المعارضة.

وتأتي هذه الخطوة، غداة تظاهر المئات في العاصمة التونسية لليوم الثاني من الاحتجاجات المناهضة للاستفتاء الدستوري الذي دعا إليه سعيّد، والذي قال خصومه إنه سيعزز قبضته على السلطة. ونظمت المظاهرة "جبهة الإنقاذ"، وهي ائتلاف يضم حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر حزب في البرلمان الذي حله سعيّد في مارس/آذار.

وفيما يقول أنصار الرئيس إنه يتصدى لنخبة دفع فسادها وعدم كفاءتها تونس إلى حالة من الشلل السياسي والركود الاقتصادي على مدى عقد كامل، أعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية عن أنها ستقاطع الاستفتاء.

إلا أن جبهة المعارضة لسعيّد ما زالت مجزأة، مثلما يتضح من المظاهرات المنفصلة في مطلع الأسبوع.