قالت مصادر حكومية لـ«رويترز» إن الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» أقال الحكومة يوم الثلاثاء واقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية في مسعى لتهدئة الاحتجاجات التي ينظمها الحوثيون منذ أسابيع.

من جانبها أعلنت جماعة «الحوثيين» التي حشدت عشرات الآلاف من أنصارها في مخيمات نصبت قرب وزارة الداخلية في العاصمة صنعاء رفضها لمقترحات «هادي».

وقال «عبد الملك الحجري» عضو المكتب السياسي «للحوثيين» لـ«رويترز» : «إن مطلبهم هو إلغاء الزيادة في سعر الوقود وإن خفض الزيادة لا يساوي شيئا».

وصرح مصدر بالحكومة بأن تنفيذ المبادرة يتوقف على قبولها لدى «الحوثيين».

وأعلن «محمد عبد السلام» المتحدث باسم زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي» رفض المقترحات في كلمة وضعها على صفحته بموقع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على الانترنت قائلا: «إن موقفنا ما زال إلى جانب الشعب اليمني الذي خرج في ثورته الشعبية المباركة ليطالب بحقوق مشروعة وعادلة»، معتبرا المحاولات التي تسعى إلى تمييع المطالب الشعبية هدفها الالتفاف على مطالب الشعب اليمني.

و تعد الخطوة التالية للحكومة غير واضحة بعد رفض «الحوثيين» للمقترحات، إلا أن «هادي» لمح في كلمة ألقاها قبل الاجتماع الذي وقع فيه الاقتراح إلى أن صبره بدأ ينفد.

وقال في الكلمة التي نقلها موقع وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «لن أسمح لأي عابث بأن يتهدد أمن الوطن واستقراره»، مؤكدا أنه سيتعامل بحزم مع أي محاولات لزعزعة الأمن وبث الفرقة.

وأشارت نسخة من مبادرة الرئيس اليمني اطلعت عليها «رويترز» إلى اعتزامه رفع الحد الأدنى للأجور وتخصيص مواقع وزارية للحوثيين وغيرهم مع الاحتفاظ بوزارة المالية والشؤون الخارجية والدفاع والداخلية.

وتثير الأزمة مخاوف من حدوث مزيد من القلاقل في اليمن الذي يواجه أيضا تمردا من جانب مقاتلي «تنظيم القاعدة» إضافة إلى «تمرد انفصالي» في الجنوب.

ومنذ 14 أغسطس/آب الجاري، تنظم جماعة «أنصار الله» المعروفة إعلاميا باسم جماعة (الحوثي أو الحوثيين) مظاهرات في العاصمة صنعاء قبل أن تصعّد إلى مراحل شملت نصب مخيمات للاعتصام على مداخل ووسط المدينة وسط تلويح من زعيمها عبدالملك الحوثي بالانتقال إلى مرحلة التصعيد الثوري الثالثة التي وصفها بأنها ستكون «مقلقة ومزعجة للفاسدين».

ودعا مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الحوثيين لوقف الأعمال العدائية ضد الحكومة وحذر الدول الأجنبية من التدخل في هذا البلد.

وتقول جماعة الحوثي إنها تقوم بـ«ثورة شعبية» تطالب بالعدول عن قرار رفع أسعار الوقود الذي طبقته اليمن قبل حوالي شهر، إضافة إلى «إسقاط حكومة الوفاق الوطني»، بينما تدعو الحكومة اليمنية إلى الحوار لحل مشاكل البلاد الداخلية.