منح البرلمان الصومالي، السبت، رئيس الوزراء المكلف "حمزة عبدي بري" الثقة رئيسا جديدا للحكومة بأغلبية ساحقة.

جاء ذلك في جلسة عقدت بمقر البرلمان الصومالي في العاصمة مقديشو.

وأعلن رئيس البرلمان الصومالي "آدم محمد نور مدوبي" نتيجة التصويت بمنح "بري" (48 عاما) الثقة.

وقال إن 220 نائبًا حضروا الجلسة صوتوا لصالح مصادقة رئيس الحكومة من أصل 275 هم أعضاء البرلمان.

وأدى "حمزة بري" اليمين الدستورية أمام النواب، قبل أن يقدم شكره لهم على تقديره ومنحهم الثقة له.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي الجديد بتشكيل حكومة كفاءات قادرة على تلبية تطلعات الشعب وتركيز ملفات الأمن، وتنمية الاقتصاد، ومحاربة الفساد، والاستجابة لأزمة الجفاف، وتعزيز المصالحة مع الداخل والخارج.

ولم يحضر رئيس الصومال الجديد "حسن شيخ محمود" الجلسة بسبب إصابته بفيروس "كورونا"، لكن أرسل طلبه لرئاسة البرلمان، وتلاه أمام النواب السكرتير الدائم للبرلمان "عبدالكريم بوح".

وبات "حمزة بري" رئيس الوزراء الـ21 في الصومال منذ الاستقلال وقيام الجمهورية الصومالية عام 1960، ويعتبر وجها جديدا في السلك السياسي.

وهو باحث وأكاديمي بارز عمل في مجموعة متنوعة من المؤسسات والمراكز البحثية، ومن بينها "مركز الشاهد" الصومالي للبحوث والدراسات الإعلامية، ومركز ماليزي متصل بالجامعة الإسلامية العالمية.

ويأتي رئيس الحكومة في هذه المرة من قبيلة "دارود" وفق قاعدة 4.5 الذي يتقاسم على أساسها الصوماليون المناصب السياسية، على أساس أن الرئيس الحالي من قبيلة "هوية".

وتمّ استحداث هذه القاعدة في مؤتمر المصالحة الصومالية بجيبوتي عام 2000 لتكون معيارا لتقاسم السلطة، وهي تعطي 4 قبائل صومالية رئيسية -هي: هوية، ودارود، ودر، وديجل مريفلي- حصة كاملة، في حين تتقاسم القبائل الباقية مجتمعة نصف حصة.