أخفق أعضاء مجلس الأمن الدولي، بالاتفاق على موقف موحد بشأن مقتل 23 مهاجرا أفريقيا على الحدود المغربية الإسبانية قبل أيام، أثناء محاولتهم العبور عنوة إلى مدينة مليلية الخاضعة لإدارة حكومة مدريد، حسب مصادر دبلوماسية.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، مساء الأربعاء، بناء على طلب من دولة كينيا التي اقترحت إصدار بيان يدين معاناة المهاجرين الأفارقة على طول ساحل البحر المتوسط ويدعو كلا من المغرب وإسبانيا إلى "إجراء تحقيق سريع ونزيه في الفاجعة".
ونقلت وكالة أنباء فرانس برس عن دبلوماسيين لم تسمهم، أن "النص (المقترح الكيني) لم يحصل على إجماع وأثار على وجه الخصوص امتعاض الولايات المتحدة".
كما طال الانقسام حول هذه القضية، أعضاء المجلس الأفارقة الثلاثة وهم غانا والغابون وكينيا، ولم تتمكن الدول الثلاث من الاتفاق على موقف موحد بشأن الطريقة التي يتعين على مجلس الأمن أن يتعامل بها مع مأساة مليلية، بحسب المصدر.
من جهته، رفض نائب السفير الكيني في الأمم المتحدة، "مايكل كيبوينو"، في أعقاب الجلسة الرد على سؤال بشأن مشروع البيان الذي صاغته بلاده، مؤكدا للصحفيين أن المناقشات لاتزال مستمرة بشأن هذا النص.
ولفت دبلوماسيون إلى أن الجلسة بدأت بإحاطة قدمتها "إيلز براندس كيهريس"، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهو أمر نادر الحدوث في مجلس الأمن.
وأصدر الدبلوماسي الكيني بيانا إثر الجلسة، أكد فيه أن المهاجرين الأفارقة "تعرضوا لوحشية مروعة من قبل قوات الأمن أثناء سعيهم لدخول جيب مليلية الإسباني".
وأضاف أن الهدف من الجلسة التي عقدها مجلس الأمن هو الدعوة إلى "معاملة إنسانية" للأفارقة والتأكيد على ضرورة "الاستجابة للمتطلبات الأمنية للأفارقة الفارين من الحروب وانعدام الأمن في بلادهم".
وفي 24 يونيو/ حزيران الجاري حاول نحو ألفي مهاجر أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام السياج على أمل العبور إلى إسبانيا، قبل أن يتم منعهم بالقوة من القوات المغربية والإسبانية بالمكان ما أدى لمصرع 23 منهم.
وتعد مدينتي مليلية وسبتة على الساحل الشمالي لإفريقيا أشهر نقطتي عبور للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى أوروبا.
وتخضع المدينتان والجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في البحر المتوسط لإدارة مدريد، فيما تعتبر الرباط الجزر والمدينتين "ثغور مغربية محتلة".
