الأحد 3 يوليو 2022 10:18 ص

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية أن المحكمة العليا بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بدأت النظر في دعوى قضائية جديدة رفعتها حكومة الكويت ضد وزير الدفاع الأسبق "خالد الجراح".

ونقلت الصحيفة عن موقع "law360" الأمريكي المتخصص بالشؤون القضائية إن "بدء النظر في القضية جاء بعد رفع الدعوى بتاريخ 20 مايو/أيار الماضي"، في إطار قضية "صندوق الجيش"؛ أي بعد أسابيع من صدور حكم من محكمة الوزراء الكويتية بتبرئة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ "جابر المبارك" و"الجراح" وآخرين من تهم جنائية تتعلق بالادعاءات نفسها.

وأشارت "الراي" إلى أن "القضية مازالت منظورة أمام القضاء الكويتي؛ إذ صدر حكم محكمة الوزراء في 8 مارس/آذار الماضي، فيما طعنت النيابة عليه في 27 مارس، وحددت محكمة التمييز جلسة في 17 يوليو/تموز المقبل لنظر القضية".

وأوضحت الصحيفة الكويتية، أنه وفق تقرير لموقع "c9news" الإخباري الأمريكي، فإن الدعوى الجديدة التي "رفعت أمام المحكمة العليا بمقاطعة لوس أنجلوس تركز بشكل أساسي على الجراح، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2013 و2017".

ولفتت إلى أن "سياق الدعوى رجح أن الأموال التي تم ضخها من قبل الجراح في عقارات فاخرة بأحد أرقى أحياء مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية هي أموال عامة كويتية، وعلى هذا الأساس فلدولة الكويت الحق في أن تسترد المبلغ الذي ستُثبته المحاكمة".

وبحسب ما نقلت "الراي"، فإن التقرير أكد أن "هذه الدعوى تمثل أحدث تطور في سياق قصة طويلة ومعقدة تتعلق بواحدة من أبرز الاستثمارات العقارية في حي بيفرلي هيلز الراقي.

ويضيف التقرير أن الدعوى تعيد تسليط الضوء على المكانة البارزة التي تحتلها صفقات العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس بين مكائد النخبة العالمية.

ولفتت إلى أن الإشارة إلى أن هذا الاستثمار العقاري ضح فيه "الجراح" نحو 160 مليون دولار، لكنه اكتشف لاحقا أنه تم خداعه؛ حيث بُيع الرهن العقاري من دون علمه، فلجأ إلى القضاء الأمريكي للمطالبة باسترداد الأموال التي ضخها.

وحتى الآن، لم توافق المحاكم الأمريكية على مزاعم "الجراح"؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، رفض قاضٍ فيدرالي طلبه بإرسال الممتلكات إلى الحراسة القضائية، وحكم بأنه "لم يقدم أدلة كافية لتأييد روايته".

ومن المقرر أن تنعقد جلسة استماع أخرى حول دعوى "الجراح" في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتعود إثارة قضية "صندوق الجيش" إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بعد تقديم "ناصر الصباح" الذي كان حينها وزيرا للدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.

وبلغت قيمة التجاوزات المالية في القضية نحو 240 مليون دينار (790 مليون دولار).

و"صندوق الجيش" تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.

المصدر | الخليج الجديد + صحيفة الراي