عيّن رئيس الحكومة البريطانية، "بوريس جونسون"، مساء الثلاثاء، وزير التعليم، "ناظم الزهاوي"، المتحدّر من أصول عراقية، وزيراً جديداً للمالية بعد استقالة، "ريشي سوناك"، من المنصب.
وأعلنت رئاسة الحكومة أنّ الملكة "إليزابيث الثانية" وافقت على تعيين "الزهاوي" في هذا المنصب.
و"الزهاوي" وُلد في العراق لعائلة كردية هاجرت إلى بريطانيا حين كان طفلاً وأصبح لاحقاً صاحب مهنة تجارية مربحة.
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلن وزيرا الصحة والمال البريطانيان، "ساجد جاويد"، و"سوناك" استقالتهما بعد سلسلة من الفضائح التي تورط فيها رئيس الوزراء، "بوريس جونسون".
وفي رسالة استقالته التي نشرت على "تويتر"، قال "جاويد": "من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم ومن ثم فقدت الثقة بكم" في إشارة إلى "جونسون".
وكتب "سوناك" في خطاب استقالته "يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي... أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
تأتي الاستقالتان في أعقاب فضيحة جديدة تورطت فيها حكومة "جونسون" وهي استقالة مساعد مسؤول الانضباط البرلماني لحزب المحافظين، "كريس بينشر"، المتهم من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.
والأسبوع الماضي، اعترف "بينشر"، وهو صديق مقرب من "جونسون"، بأنه "تناول الكثير من الكحول" و"تلاحقه وصمة عار (هو) وأشخاص آخرين" لما حصل في نادٍ ليلي خاص.
وكانت استجابة داونينج ستريت لهذه الأزمة الجديدة موضع انتقادات كثيرة. وأكدت رئاسة الوزراء في البداية أن "جونسون" لم يكن على علم بالمزاعم القديمة ضد "بينشر" عندما عينه في منصبه في فبراير/شباط الماضي.
لكن الكشف عن مزيد من المعلومات أظهر أنه كان على علم بالأمر منذ عام 2019، عندما كان وزيرا للخارجية، والثلاثاء، أعلن "جونسون" أن تعيين "بينشر" "كان خطأ" واعتذر.
من الواضح أن هذه الفضيحة الجديدة كانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة للوزيرين، في حين نجا "جونسون" الشهر الماضي من تصويت بحجب الثقة عنه داخل حزبه، وفقا تعبير "فرانس برس".
وقال زعيم حزب العمال، "كير ستارمر"، إنه "من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".
وأضاف في بيان أن "حزب المحافظين فاسد وتغيير رجل واحد لن يصلح الأمور... التغيير الحقيقي في الحكومة وحده كفيل بأن يمنح بريطانيا البداية الجديدة التي تحتاجها".
