نفت الحكومة البحرينية تعرّض أيّ سجين في المملكة لإساءة معاملة، وذلك ردًا على تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" اتّهم المنامة بمنع الرعاية الطبية عن ناشط حقوقي سجين يبلغ 60 عامًا وينفّذ إضرابًا عن الطعام.

والبحرين، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، تتّهمها بانتظام منظمات غير حكومية وهيئات دولية بقمع المدافعين عن حقوق الإنسان على أراضيها، ولا سيّما منذ الانتفاضة الشعبية التي شهدتها المملكة في 2011 في غمرة "الربيع العربي".

وقال متحدّث باسم الحكومة البحرينية لوكالة فرانس برس: إنّ "حكومة البحرين طبّقت الضمانات المعترف بها دوليًا في مجال حقوق الإنسان".

وأكّد أنّ "الحصول على الرعاية الصحّية لجميع المواطنين، سواء أكانوا محتجزين أو في أيّ مكان آخر، محميّ بموجب دستور البلاد".

وأضاف أنّ "الرعاية الصحّية المقدّمة للسجناء هي نفسها من حيث المعايير والجودة تلك المقدّمة لسائر أفراد المجتمع من خلال نظام الصحّة العامّة".

والخميس، اتّهمت منظمة العفو الدولية البحرين بحرمان الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان، المريض والمسجون "جورًا"، الدكتور "عبد الجليل السنكيس"، من الوصول لبعض أدويته.

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إنّ "السنكيس"، وهو قيادي في حركة شيعية معارضة ومسجون منذ 11 عاماً تنفيذاً لحكم بالسجن المؤبّد صدر بحقّ، مضرب منذ عام عن تناول الأطعمة الصلبة و"قرّر الآن الامتناع أيضاً عن تناول الأملاح اللازمة للحفاظ على استقرار صحّته".

وأوضحت في بيان أنّ إضرابه عن تناول الأملاح أتى "احتجاجاً على حرمان سلطات السجن له من الوصول لبعض أدويته".

ونقل البيان عن "آمنة القلالي"، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أمنستي، قولها إنّه "يجب على السلطات البحرينية الإفراج عنه فوراً وبدون قيد أو شرط".

كما طالبت سلطات البحرين بضرورة أن تضمن بصورة عاجلة حصوله على جميع الأدوية التي يحتاجها بدون تأخير، وحصوله على الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب، وحمايته من المزيد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.