أعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس، إعداد "قانون خاص" يخص قرابة 300 فرد من سجناء الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي، تمهيدا للإفراج عنهم.

وقالت الرئاسة في بيان: "تم إعداد قانون خاص بقانوني الرحمة (صدر عام 1995) والوئام المدني (صدر عام 1999) يخص 298 محكوما عليهم".

وأضافت أن هذا القانون سيحال الأسبوع القادم إلى اجتماع الحكومة، ليرفع إلى مجلس الوزراء، لدراسته والمصادقة عليه، قبل إحالته على البرلمان.

وكانت أحزاب أعلنت سابقا أنها طلبت من الرئيس "عبدالمجيد تبون" إصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين أوقفوا خلال أزمة التسعينات في ظل حالة الطوارئ، وصدرت بحق مئات منهم أحكام تصل إلى السجن مدى الحياة.

وشهدت الجزائر مطلع تسعينات القرن الماضي أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء قيادة الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز فيها الإسلاميون، ودامت الأزمة سنوات مخلفة 200 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية.

ولا توجد حصيلة رسمية لإجمالي القابعين في السجون على ذمة قضايا من تلك الحقبة.