طالب مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر، الثلاثاء، الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بمزيد من قرارات العفو عن سجناء بشرط ألا يكون بين المفرج عنهم "من اقترف دما أو حرض على العنف".

جاء ذلك بحسب ما ذكره منسق الحوار، نقيب الصحفيين "ضياء رشوان"، خلال مؤتمر صحفي في مقر أكاديمية التدريب، التابعة للرئاسة المصرية، غربي العاصمة القاهرة، وفق وسائل إعلام محلية بينها صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف "رشوان": "أجرينا نقاشا بناء (في الجلسة الثانية للحوار) وانتهينا إلى توصيات (..) والاجتماع المقبل في موعد لن يزيد عن نهاية الشهر (الحالي)".

وأوضح أن "مجلس الأمناء استعرض القرارات الرئاسية بالعفو عن بعض المحكوم عنهم في قضايا بعينها بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار (في 24 أبريل/ نيسان الماضي)، أو قبلها"، دون تحديد أعدادهم.

وثَّمن المجلس "هذه الإجراءات ويناشد ويأمل من الرئيس أن يستكمل قرارات بالعفو الرئاسي عمن لا يقترف دما ولم يحرض ولم يخرب بإجماع آراء مجلس الأمناء"، وفق "رشوان".

وأخلت السلطات المصرية سبيل 130 "سجين رأي" على الأقل، وفق مصدر حقوقي تحدث لوكالة "الأناضول" متحفظا على ذكر اسمه، فيما قال "رشوان"، في 5 يوليو/تموز الجاري، إنه "تم الإفراج عن أكثر من 450 شخصا حتى الآن"، دون تحديد عدد سجناء الرأي بينهم.

وعن مجلس الأمناء وتشكيله ودوره، أضاف "رشوان": "نحن لا نوزع غنيمة بل نقسم أعباء (..) نحن لسنا سلطة تنفيذية ولا قضائية ولا نملك حل برلمان ولا إجراء انتخابات مبكرة، وليس هذا مطروحا، نحن مجموعة نتشاور حول أولويات العمل الوطني ونقدم إجراءات بشأنها فقط".

وأوضح أنه تم تشكيل لجنتين للمحورين الاجتماعي والاقتصادي، أما المحور السياسي فسيركز على 3 قضايا هي "مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وحقوق الإنسان".

وفي أبريل/نيسان الماضي، دعا "السيسي" إلى أول حوار سياسي منذ توليه الرئاسة صيف 2014، وأعقبه إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي.

ومن أبرز هؤلاء السجناء: المعارضون "يحيى حسين" و"محمد محيي الدين" و"مجدي قرقر" (محسوب على الإسلاميين) والناشط اليساري "حسام مؤنس" والحقوقي "عمرو إمام" والصحفي "عبدالناصر سلامة"، والسفير السابق "يحيى نجم".