أزالت الولايات المتحدة، في أحدث تقاريرها الحقوقية، المغرب من القائمة السوداء للدول التي تعرف انتشارا لظاهرة الاتجار في البشر.
وحل المغرب، في التقرير الصادر عن مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في المستوى الثاني، الملونة بالأصفر، والمخصصة للدول "التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماما، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك".
من ضمن الدول التي توجد مع المغرب في القائمة الصفراء، مصر والعراق وإسرائيل والأردن ولبنان وسلطنة عمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات وتونس وتركيا.
فيما تم تصنيف الجزائر ضمن الدول الموجودة في المستوى الثاني الملونة بالبرتقالي، حيث "يرتفع فيها عدد الضحايا ولا تتخذ حكوماتها إجراءات ملموسة، أو هناك إخفاق في تقديم أدلة على زيادة الجهود"، ومنها الكويت وإثيوبيا وموريتانيا وجيبوتي.
أما الدول التي حظيت بالترتيب في المستوى الأول، وتم تلوينها باللون الأخضر في الخريطة المذكورة، فإن حكوماتها، حسب التقرير ذاته، "سهرت على تلبية كاملة للحد الأدنى من معايير القضاء على الاتجار بالبشر".
من ضمن دول المستوى الأول، دولة عربية واحدة وهي البحرين إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة.
فيما تم تصنيف دولٍ أخرى في المستوى الثالث وتم تلوينها باللون الأحمر، وهي الدول التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من معايير القانون، ولا تبذل جهودا كبيرة لتفعل ذلك، مما يجعلها عرضة لقيود أمريكية للمساعدات.
والدول الموجودة في اللائحة السوداء هي أفغانستان والصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية وجنوب السودان وسوريا.
فيما خصص التقرير لائحة لدول اعتبرها "حالات خاصة"، وهي الصومال واليمن وليبيا.
وفي مقدمة الوثيقة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، قال وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، إن "المتاجرين بالبشر ينتهكون الحق الأساسي للإنسان في الحرية".
