قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن "تصرفات السلطات التونسية تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حقوق الإنسان في البلاد".

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الدولية بعنوان "تونس: تدهور حقوق الإنسان على مدى عام منذ هيمنة الرئيس (قيس سعيد) على السلطة"، نشرته على موقعها الرسمي.

واتهمت المنظمة الرئيس "سعيد" وآخرين (لم تحددهم)، "بتوجيه ضربة تلو الأخرى لحقوق الإنسان وتقويض استقلالية القضاء على وجه الخصوص".

واعتبرت أن "مشروع الدستور الذي قدمه سعيد بعد صياغة مبهمة وفي غياب تشاور جدي مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من شأنه أن يُعزز صلاحياته ويُعرض حقوق الإنسان للخطر".

و حذرت من أنه "إذا ما تم تبني الدستور باستفتاء 25 يوليو (تموز الجاري)، فإنه سيضعف استقلالية القضاء، ويمنح الرئيس الحق في إعلان حالة الطوارئ المفتوحة والحكم من دون حسيب أو رقيب، ويجيز للسلطات تقييد حقوق الإنسان على أسسٍ دينية مبهمة الصياغة".

وأضافت أن "السلطات استهدفت منتقدين ومعارضين بارزين سياسيين وصحفيين، بالتحقيقات الجنائية والملاحقات القضائية والحظر التعسفي للسفر، وصولاً إلى الاعتقالات، مما بعث بإشارة واضحة حول شعور الرئيس تجاه المعارضة".

وبحسب المنظمة، "تم تسجيل 50 حالة تجميد تعسفي للسفر دون الاستناد إلى أوامر محكمة أو غيرها، طالت قضاة وكبار المسؤولين في الدولة ورجال أعمال وبرلمانيين".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول اتهامات المنظمة، إلا أنها عادةً ما تنفيها وتؤكد التزامها بحقوق الإنسان وقوانين البلاد.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء، وحل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ودعا لإجراء استفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الجاري.

وتعتبر قوى تونسية، هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما "سعيّد"، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم