أحالت السلطات الكويتية، 62 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة للتحقيق، بتهمة "نشر أخبار كاذبة ومضللة" عن التشكيل الحكومي المرتقب.

جاء ذلك بحسب ما نشرته وزارة الإعلام الكويتية، الخميس، عقب أيام من تداول أنباء غير رسمية بشأن التشكيل الحكومة، الذي قالت الأنباء إن الوزير الأسبق الشيخ "محمد صباح السالم" سيترأسه.

وأكدت الوزارة في البيان "إحالتها لوسائل الإعلام الـ 62 إلى النيابة العامة، لارتكابها مخالفات تتعلق بقانون الإعلام الإلكتروني".

وهددت بأنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أخبار كاذبة ومضللة قد تتسبب بزعزعة الاستقرار السياسي في الكويت".

وشددت على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدة أن "الوزارة ستقوم برصد أي مخالفات إعلامية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".

وخلال الأيام الماضية، تداولت وسائل الإعلام الكويتية، من بينها صحيفتا "القبس" و"الراي"، أنباءً تفيد باختيار "محمد السالم الصباح" رئيسا للحكومة، بالرغم من عدم إصدار بيان رسمي يكشف عن هوية رئيس الوزراء الجديد حتى اللحظة.

وكان ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد" أعلن، في 22 يونيو/حزيران الماضي، أن أمير البلاد أقر حل مجلس الأمة وإجراء انتخابات برلمانية، وذلك على خلفية أزمة عدم التعاون بين الحكومة والمجلس.

وفي 10 مايو/أيار الماضي، أصدر أمير الكويت مرسوما أميريا أعلن بموجبه قبول استقالة الحكومة التي كان يرأسها الشيخ "صباح الخالد".

وجاءت استقالة حكومة "الخالد" بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيسها، انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ"عدم التعاون مع الحكومة"، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.

ومنذ عام 1985، استقالت 11 حكومة فضلا عن استقالة وإعفاء 16 وزيرا، جرّاء 128 استجوابا برلمانيا وفق رصد لوكالة "الأناضول".