قال نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق "محمد حمدان دقلو"، المعروف باسم "حميدتي"، إن "المؤسسة العسكرية لن تتمسك بسلطة تؤدي لإراقة الدماء، وقررت بصورة صادقة أن تترك أمر الحكم للمدنيين".

وأضاف "حميدتي"، في بيان أصدره مساء الجمعة، إن القوات النظامية "ستتفرغ" لأداء مهامها الوطنية السامية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

وتابع: "قررنا سويا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل منا في المؤسسة العسكرية".

ودعا "حميدتي"، "كل قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي".

كما دعا نائب رئيس مجلس السيادة من وصفهم بـ"الوطنيين الشرفاء من قوى سياسية وثورية ومجتمعية" للتكاتف والانتباه للمخاطر التي تواجه البلاد، والوصول لحلول سياسية عاجلة وناجعة لأزمات الوطن الحالية.

وأكد أنه "حان وقت تحكيم صوت العقل، ونبذ كل أشكال الصراع غير المجدي، والذي لن يربح فيه أحد غير أعداء هذا الوطن ومن يتربصون به شرا".

وعن القرارات المتعلقة بمستقبل الحكم في البلاد، والتي أصدرها رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول "عبد الفتاح البرهان" في 4 يوليو/تموز الماضي، قال "حميدتي" إنه جرى العمل "على صياغتها سويا وعبر تشاور مستمر وبروح الفريق الواحد وبنية صادقة أن نوفر حلولا للأزمة الوطنية مهما كلفنا من تنازلات".

وأضاف أنه يراقب ويعلم "تماما المخططات الداخلية والخارجية التي تتربص بالبلاد"، وأن السودان يمر حاليا بأزمات هي الأخطر في تاريخه الوطني الحديث، وتهدد وحدته وسلامته وأمنه ونسيجه الاجتماعي.

وشدد على أن "انتشار الصراعات القبلية على امتداد البلاد وإراقة الدماء دون مراعاة حرمة النفس التي حرم الله المساس بها، وتعالي أصوات الكراهية والعنصرية ستقود بلادنا حتما للانهيار، وهو ما لن نكون جزءا منه، ولن نصمت أو نسكت إطلاقا عن كل من يهدد هذه البلاد وإنسانها".

وقال "حميدتي" إنه صُدم بحجم الدمار الذي خلفته سنوات الحروب والتهميش في دارفور وحجم الصراعات والخلافات بين مكونات الإقليم وانتشار الفقر وسوء الخدمات وغياب الدولة، وإنه "بذل جهودا كبيرة بدأت تظهر نتائجها بصورة مبشرة"، حسب قوله.

وجدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني تأكيده الالتزام بالعمل من أجل حماية أهداف الثورة، وحماية المرحلة الانتقالية حتى تقود لتحول ديمقراطي حقيقي وانتخابات حرة ونزيهة.

كما أكد "حميدتي" التزامه بالعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بما في ذلك بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها، وصولا لـ"جيش واحد مهني يعكس تعدد السودان وتنوعه، ويحافظ على أمن البلاد وسيادتها ويصد كل أشكال العدوان ضدها"، وفق تعبيره.

وفي 4 يوليو/تموز الماضي، أعلن "البرهان" انسحاب الجيش من عملية الحوار مع المكونات المدنية، التي تدعمها الأمم المتحدة، ودعا الجماعات السودانية المؤيدة للديمقراطية لبدء محادثاتها الخاصة لتشكيل حكومة انتقالية.

وجاء هذا الإعلان غير المتوقع بعد 8 أشهر من إطاحة الجيش بحكومة "عبدالله حمدوك"، في انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، الذي دفع مئات الآلاف من السودانيين للخروج إلى الشوارع للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

واعتبر "البرهان" قراره الأخير استجابة لدعوات المحتجين لتقليص هيمنة الجيش على العملية السياسية.

لكن إعلان 4 يوليو فشل في إقناع الغالبية العظمى من المواطنين السودانيين أن الجيش ينسحب من المفاوضات من أجل دعم الحكم المدني، خاصة بعدما أعلن المجلس العسكري، بعد أيام، أنه سيظل يحتفظ بالسلطة السيادية على البنك المركزي وبعض جوانب السياسة الخارجية خاصة الأمور المتعلقة بسيادة الدولة بما في ذلك النزاعات الحدودية؛ مما يترك فعليًا أهم وظائف النظام السياسي في قبضة الجيش.