قالت النيابة الإماراتية، إن عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، تصل إلى السجن والغرامة.
جاء ذلك، في تغريدة للنيابة العامة، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه "طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، نصت المادة (32) على أنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة".
#النيابة_العامة للدولة توضح عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر#وام https://t.co/aDGvmcSp9e pic.twitter.com/P1FeiWTRbt
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 30, 2022
يأتي ذلك في وقت، أكد وزير العدل الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر "عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي"، أن بلاده "تولي اهتماماً كبيراً لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر".
وأضاف: "الإمارات تؤمن بأهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لمكافحة هذه الجريمة، التي تعتبر واحدة من أبشع الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تقوم على استغلال الأبرياء والمستضعفين في المجتمع".
وقال، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو/تموز من كل عام، إن الإمارات حرصت على إطلاق حملتها الوطنية ضد هذه الجريمة اللاإنسانية منذ عام 2006.
كما أشار إلى إنشاء لجنة وطنية تعمل على تنسيق الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتأسيس منظومة وطنية متكاملة لرعاية الضحايا.
ولفت الوزير الإماراتي إلى تنفيذ العديد من المبادرات التوعوية للأشخاص الأكثر عرضة للاتجار بالبشر، وبناء قدرات الجهات الوطنية بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بهذا الملف.
وأوضح أن تنفيذ هذه الجهود يأتي في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع النهج الدولي في التعامل مع الجريمة، ومبنية على 5 ركائز أساسية تتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.
وتقوم الإمارات بجهود ملموسة لدعم مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أطلقت وزارة الداخلية، في 29 يوليو/تموز 2021، الملتقى الافتراضي الذي حمل عنوان "جهود وتحديات في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر".
وأنشأت الإمارات خلال الفترات السابقة عدة مؤسسات لتقديم الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر؛ منها مراكز "إيواء"، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية، ومركز حماية المرأة في الشارقة.
