توقعت مصادر كويتية رفيعة، أن تؤدي الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية، خلال أيام.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، عن مصدر وزاري، قوله إن "حكومة الحل" ستكون جاهزة قريبا جدا، ومن المتوقع أداؤها القسم خلال الأسبوع الجاري.

ولفت إلى أن التشكيل الحكومي الجديد، بدأت ملامحه تتضح شيئا فشيئا، مضيفا: "عدد أعضاء الحكومة الجديدة لن يكون كبيرا، ولن يكون التشكيل موسعا".

وبين المصدر أن دمج بعض الوزارات سيكون واردا في الشكل العام للحكومة الجديدة.

وقال إنه من المحتمل دخول عنصرين نسائيين فقط في الحكومة، كونها "انتقالية"، ودورها الترتيب للانتخابات المقبلة لمجلس الأمة (البرلمان).

ومع تشديد المصدر على أن قرار حل مجلس الأمة بيد القيادة السياسية، وفق المادة (107) من الدستور، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى أن الجهات المعنية في الحكومة بدأت باتخاذ الإجراءات، وإعداد الترتيبات اللازمة لما بعد حل المجلس، وأنها في انتظار مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات.

وأوضح أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، أعدت العدة لجميع الإجراءات اللازم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، مع دراستها من جميع الجوانب الدستورية.

والأحد الماضي، أصدر أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، قراراً أميرياً بتعيين نجله الشيخ "أحمد النواف" رئيساً للحكومة الجديدة، خلفاً لـ"صباح الخالد الحمد"، الذي استقال في أبريل/نيسان الماضي.

وجاء تعيينه في هذا المنصب، بعد 3 أشهر من الترقب، لما ستسفر عنه مشاورات تعيين رئيس جديد للحكومة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد"، قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة، وإجراء انتخابات جديدة؛ في مسعى لحل أزمة عدم التعاون بين البرلمان والحكومة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، استقال الشيخ "صباح الخالد الحمد" للمرة الثالثة من رئاسة الحكومة في عهد الشيخ "نواف الأحمد"، والرابعة منذ توليه المنصب، أواخر 2019، بسبب الخلافات المستمرة.