أعلن الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون"، الإثنين، أن قانون العفو الخاص "لم الشمل" سيسهم في تحرير عدد من العناصر الإرهابية، ومعتقلين إسلاميين يعرفون باسم "سجناء التسعينيات".

وقال "تبون" في حوار بثه التلفزيون الرسمي: إن "مبادرة لم الشمل تمسّ بعض ما نتج من ضحايا المأساة الوطنية (كسجناء التسعينيات)، والقانون المقبل سيكون امتداداً لقوانين الرحمة عام 1996، والوئام المدني عام 1999، والمصالحة الوطنية عام 2006".

وأوضح أن، "هذه القوانين كلها أعطت آجالاً ضيقة أقصاها ستة أشهر (للمسلحين لتسليم أنفسهم وتسوية وضعيتهم)، لكن هناك من سلّم نفسه بعد انتهاء هذه الآجال القانونية، ووجد نفسه معلقاً، لذلك فإنّ القانون المقبل سيحررهم من هذه الوضعية غير القانونية، ويمكّنهم من العيش مثل الآخرين".

ويُقصد بهؤلاء عدد من عناصر وقيادات في "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سابقاً، و"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذين سلموا أنفسهم للسلطات بعد انتهاء الآجال القانونية لقانون المصالحة الوطنية الذي أقر في استفتاء شعبي في سبتمبر/أيلول 2005، والذي يتيح فترة ستة أشهر حتى مارس/آذار 2006 للمسلحين ونشطاء الجماعات الإرهابية لتسليم أنفسهم قبل هذا التاريخ، للاستفادة من تدابير العفو.

ويوجد بين هؤلاء الأمير السابق للجماعة السلفية "حسان حطاب"، والذي أعلن وقف العمل المسلح منذ 22 سبتمبر/أيلول 2007، والمسؤول السابق للجنة الإعلامية للقاعدة "عمر عبدالبر"، والمسؤول السابق للجنة الطبية "أبو زكريا"، وأمير المنطقة التاسعة للتنظيم المسلح "مصعب أبو داود"، والأمير السابق لكتيبة الجند "أبو حذيفة عمار" وغيرهم.

ولا يُعرف ما إذا كان هذا القانون الجديد سيشمل بالعفو عدداً من القيادات البارزة في "القاعدة"، الذين تم توقيفهم من قبل قوات الجيش والأمن، ولم يسلموا أنفسهم، بينهم المتحدث السابق باسم "القاعدة" في المغرب الاسلامي "محمد أبو صلاح"، وأمير كتيبة الصحراء "عمار صايفي" المعروف بـ"عبدالرزاق البار".

ويتهم "صايفي" بالوقوف وراء عملية خطف 33 سائحاً ألمانياً في الصحراء الجزائرية عام 2003، والذي كان أصدر في مايو/أيار 2009 مراجعة شرعية، ودعا مسلحي "القاعدة" إلى وقف العمل الإرهابي والنزول من الجبال وتسليم السلاح.

وفي السياق، قال "تبون" إن قانون العفو الخاص، في إطار مبادرة "لم الشمل"، سيشمل أيضاً الناشطين المعارضين في الداخل والخارج، و"كل من تم تغليطهم، فهموا أخيراً بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية"، إضافة إلى "أولئك الذين ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة".

وأكد أنه اختار أن يتم تمرير هذا القانون عبر البرلمان، ليصادق عليه خلال الدورة النيابية المقبلة التي تبدأ في الثاني من سبتمبر المقبل، "لكون البرلمان الممثل الحقيقي للشعب"، بدلاً من تمريره كمرسوم رئاسي بصفة منفردة من قبل رئيس الجمهورية.

ورفض الرئيس الجزائري الحديث عن وجود معتقلي رأي في الجزائر، ووصف ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، قائلاً: "لا يوجد شخص مسجون بسبب أفكاره، بينما السب والشتم يعاقب عليهما القانون".

وتابع: "يوجد في الجزائر ثمانية آلاف صحافي، دخل منهم اثنان أو ثلاثة السجن، في قضايا لا تخص الصحافة"، مشدداً على أنه مصمم على "متابعة هؤلاء الذين يسيئون للجزائريين ولن يتركهم لحالهم".

وكانت أحزاب جزائرية قد أعلنت سابقا أنها طالبت الرئيس "تبون" بإصدار عفو بحق سجناء أغلبهم من الإسلاميين، أوقفوا خلال الأزمة الأمنية في التسعينيات، ومازال منهم سجناء إلى اليوم.

وشهدت الجزائر مطلع التسعينيات أزمة أمنية وسياسية بعد إلغاء قيادة الجيش نتائج انتخابات نيابية فاز فيها الإسلاميون، ودامت الأزمة سنوات مخلفة 200 ألف قتيل، حسب أرقام رسمية.