ألغت غرفة التجارة والصناعة الألمانية في المغرب، مهرجان "أكتوبر فيست"، الذي يعد أكبر مهرجان للجعة "البيرة" في العالم، وأوقفت بيع التذاكر على الموقع المخصص لها.

جاء ذلك استجابة للغضب الكبير الذي شهدته المملكة خلال الأيام الماضية، والتي دعت إلى إلغاء المهرجان.

وقامت الغرفة بسحب جميع الإعلانات التي قد أكدت خلالها سابقا، عزمها تنظيم النسخة الأولى من مهرجان "أكتوبر فيست"، وأوقفت بيع تذاكر الخاصة بالحدث عبر الموقع المخصص لذلك، وفقا لصحيفة "اليوم 24" المغربي.

و"أكتوبر فيست"، أحد أقدم المهرجانات الألمانية، ويُحتَفَل به سنوياً، وتستمر فعالياته لـ16 يوماً، وقد اكتسب شهرة عالمية منذ انطلاقه عام 1810، ويصنف أكبر مهرجان للبيرة في العالم.

وكان من المقرر تنظيم المهرجان بمدينة الدار البيضاء ابتداء من 28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك داخل خيمة كبيرة تتسع لـ300 مشارك، سوف يدفعون ما بين 800 و1400 درهم (78.5 و137 دولاراً) مقابل الحضور.

لكن العديد من المغاربة نددوا بهذه الخطوة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنوا رفضهم الشديد لتنظيم مهرجان "البيرة"، في نسخته الأولى بمدينة الدار البيضاء.

كما وقع الناشطون عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيم المهرجان، وفقا لموقع "هبة برس" المغربي، نددوا فيها بضرب القيم والمبادئ.

ودشن الناشطون كذلك، وسما بعنوان "لا لمهرجان البيرة"، مستنكرين  خلاله السماح بتنظيم المهرجان، ومطالبين بإلغائه.

وتساءل الناشطون عن الهدف من وراء تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يبيح شرب الخمر علنا والذي في الأصل يعاقب عليه القانون المغربي.

كما وصلت الأزمة إلى البرلمان المغربي، عندما توجهت "فاطمة الزهراء باتا" عضو المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" (إسلامي)، بسؤال كتابي إلى الحكومة، قالت فيه إن المهرجان يعتبر "ضربا صارخا للقيم والمبادئ الأخلاقية للمغاربة، والتي يحث عليها ديننا الحنيف".

وطالبت "فاطمة الزهراء" الحكومة، بالكشف عن أسباب تنظيم هذا المهرجان، الذي يبيح شرب الخمر علنا في دولة إسلامية، والذي يعاقب عليه القانون المغربي في الأصل.

كما تساءلت أيضا عن الإجراءات التي من شأنها تدارك الموقف.

وبعيدا عن غضب الناشطين والنواب، وجد المهرجان نفسه، يتعارض مع القوانين المغربية، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر، وبغرامة يتراوح قدرها بين 150 و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص وجد في حالة سكر بَيّن في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو الكباريهات أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم".

وقد تصل العقوبة عند التكرار إلى عزل المحكوم عليه، وطرده من جميع الوظائف العامة، وكل الخدمات والوظائف الحكومية، وحرمان المحكوم عليه من أن يكون ناخباً أو منتخباً، وحرمانه بصفة عامة من سائر الحقوق الوطنية والسياسية، ومن حق التحلي بأي وسام.

وكانت السلطات المغربية، منعت في 2015، تنظيم أول مهرجان للجعة في المغرب، بمبرر "عدم احترام الجهات المنظمة للضوابط، والمساطر القانونية المعمول بها في هذا المجال".

واتصلت سلطات مدينة الدار البيضاء حينها بالشركة المعنية للتوقيف الفوري للحملة الدعائية حول المهرجان، وسحب كافة الإعلانات المرتبطة بها، والامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع.

وعلى الرغم من كونها دولة ذات أغلبية مسلمة، لكن المغرب هو ثاني أكبر مصدر للنبيذ في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا، كما أيضًا يعد من أكبر الدول استيرادا للكحول والنبيذ.

وفي عام 2021، جمع المغرب 810 ملايين درهم (79 مليون دولار) من ضرائب الاستيراد على المشروبات الكحولية والنبيذ، ما يمثل نموًا بنسبة 24% من الإيرادات المتوقعة والتي كانت تبلغ 651 مليون درهم (63 مليون دولار).