انتقد مركز حقوقي في قطاع غزة في رسالة وجهها إلى وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة"، على قرار المغرب ترقية البعثات الدبلوماسية مع الاحتلال، لتصبح سفارات بين البلدين، وعودة تطبيع العلاقات، خاصة بعد أن كانت متوقفة منذ العام 2000.

وقال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية  منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، ومحاولة السعي بين الحكومتين وتطوير العلاقات في عدة مجالات أبرزها السياسية، وبحث التعاون الأمني بين الجانبين، إضافة إلى توقيع وزير العدل في حكومة الاحتلال "جدعون ساعر" مع وزير العدل المغربي "عبداللطيف وهبي"، تصريحا مشتركا للتعاون القانوني بين البلدين، من أجل تحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية، أمر "يظهر محاولة التدخل في الشأن المغربي الداخلي".

وأوضح المركز في رسالته أن عودة سياسة التطبيع بين بعض الدول العربية بما فيها دول المغرب وحكومة الاحتلال، "يعتبر تنكرا لنضال الشعب الفلسطيني وحقوقه التي يناضل من أجلها، (ودعما) لعنصرية حكومة الاحتلال وجيشها الذي يمارس سياسة الاضطهاد والتمييز والقتل والتهويد للمقدسات والتهجير والاستيطان".

وذكر المركز أن نضال الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 74 عاما، وسعيه لاسترداد حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف والقرارات الدولية، "لا يستحق أن يُقابل بعودة التطبيع مع حكومة الاحتلال من أي دولة عربية".

وقال المركز في رسالته: "لا بد أن تكون هناك مقاطعة لأي علاقات ثنائية مع الاحتلال، ورفض كل سياسة للتطبيع معه، والوقوف بجانب القضية الفلسطينية ونصرتها ومحاربة الاحتلال بكافة الوسائل على جرائمه التي يرتكبها على مدار الساعة ضد الفلسطينيين".

وطالب المركز في رسالته بمناصرة القضية الفلسطينية بصورة تليق بالشعب الفلسطيني، ووقف كافة العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتزامنت الرسالة مع توقيع عقد بناء السفارة الإسرائيلية الدائمة في العاصمة المغربية الرباط.