أدانت الرئاسة الفلسطينية الخميس، الحكم الذي أصدرته محكمة إسرائيلية بالسجن المنزلي المفتوح بحق محافظ القدس "عدنان غيث" كمقدمة لمحاكمته.

واعتبرت الرئاسة الفلسطينية في بيان الخميس، أن الحكم الإسرائيلي يأتي بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.

وشدد الرئاسة الفلسطينية أن هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق القدس ومحافظها لن تثنينها عن التمسك بثوابتها والدفاع عن مقدساتها وعاصمتها (القدس)

وفي وقت سابق، أفاد "معروف الرفاعي" المستشار الإعلامي لمحافظ القدس أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية قضت "بفرض الحبس المنزلي على محافظ القدس عدنان غيث، دون تحديد فترة زمنية".

وأضاف "الرفاعي" أن القرار "يشير إلى سياسة جديدة اتخذت بحق المحافظ، وهي الحبس المنزلي المفتوح والإقامة الجبرية في منزله فقط، إضافة إلى فرضها غرامة مالية عالية بقيمة 25 ألف شيقل (الدولار: 3.35 شواكل)".

وتابع: "حسب قرار محكمة الاحتلال فإن هذه الشروط والتقييدات الجديدة التي تفرض على محافظ القدس، تأتي كمقدمه لمحاكمته".

والإثنين، اعتقلت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية "غيث" من منزله في بلدة سلوان بالقدس الشرقية، وجرى تمديد اعتقاله منذ ذلك الحين في ثلاث جلسات عقدت في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس الغربية.

ولم تحدد المحكمة موعد محاكمة غيث.

وأشار "الرفاعي" إلى أن السلطات الإسرائيلية تعتزم محاكمة "غيث"،  "بادعاء مخالفته القرارات العسكرية الصادرة بحقه"، والتي تشمل منع دخوله الضفة الغربية لفترات طويلة.