أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، رفض طعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك بعد أكثر من أسبوعين من صدور نتائجه الأولية التي رفضتها قوى تونسية.

وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها "ترفض نهائيا طعنين في نتائج الاستفتاء مقدّمين من منظمة (أنا يقظ) و(حزب الشعب)"، 

والطعنان المرفوضان من جملة 3 طعون مقدمة في نتائج الاستفتاء الأولية على الدستور.

والأسبوع الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الماضي، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5% من المسجلين)".

في المقابل، اعتبرت "جبهة الخلاص الوطني"، الثلاثاء، الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات بخصوص الاستفتاء على الدستور الجديد "مضخمة"، فيما تقدمت منظمات للطعن في النتائج.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادّة حين بدأ الرئيس "قيس سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وآخرها إجراء استفتاء على الدستور الجديد الذّي اقترحه.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابًا على الدّستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).