فرّ حوالى 31 موقوفا، الأحد، من مركز احتجازٍ واقعٍ تحت جسر قصر العدل في بيروت، بعدما تمكّنوا من تهريب أداةٍ إلى سجنهم، ساعدتهم على القيام بهذه العملية، حسبما أفادت مصادر أمنية وقضائية.

وقالت قوات الأمن الداخلي في بيان: "الأوامر الفورية أُعطيَت لتوقيف" الفارّين، مضيفة أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ" للوقوف على ظروف فرارهم.

وقال مصدر قضائي، طالبا عدم الكشف عن هويته، إنّ "الفارّين من جنسيات عدّة، من بينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون وأجانب، وقد هربوا ليل السبت"، مضيفاً: "يجري الآن تحقيق إداري وإحصاء لعدد المساجين وتأكيدٌ لهويتهم".

من جهته، أفاد مصدر أمني بأنّهم "قاموا بنشر نافذة حديدية باستخدام منشار أُدخل إلى السجن بشكل سري".

ويخضع سجن العدلية لسلطة إدارة السجون في لبنان، بعدما كان سابقاً خاضعاً للأمن العام.

ويستنكر المدافعون عن حقوق الإنسان بانتظام، الانتهاكات التي تحدث هناك ضدّ اللاجئين السوريين، وعاملات المنازل المهاجرات الأجنبيات المحتجزات.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان "بسام القنطار"، إن السجن كان من بين الأسوأ في لبنان، ويشهد اكتظاظا وتفوح فيه الروائح الكريهة ويفتقر إلى التهوية وأشعة الشمس.

أضاف: "يعاني المحتجزون أيضًا من سوء التغذية... لا يُسمح لهم بتلقي الأطعمة من أهاليهم".

وتابع: "كما أنّ الرعاية الصحية معدومة في المركز، إذ يكثر عدد المحتجزين المصابين بأمراض جلدية"، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص إجراءات النظافة في السجن.

ويأتي هذا الفرار في الوقت الذي أغرقت فيه الأزمة الاقتصادية أكثر من 80% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، كما أجبرت عدداً كبيراً من أفراد القوات الأمنية على الاستقالة للبحث عن مصدرٍ أفضل للدخل.

وزادت هذه الأزمة غير المسبوقة من تفاقُم حالة السجون اللبنانية، حيث يثير الاكتظاظ ونقص الرعاية الطبية أعمال شغب بشكل منتظم.