كشف الأردن عن تعامله مع 500 حالة أمن سيبراني بمختلف التصنيفات منذ بداية العام الحالي، بعضها يمس الأمن الوطني.

وقال مدير المركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن "بسام محارمة"، الإثنين، إن "من الحالات التي جرى إنهائها من المركز ما يمس الأمن الوطني".

جاءت تصريحت "محارمة" بالتزامن مع توقيع البنك المركزي والمركز الوطني للأمن السيبراني في الأردن اتفاقية لتعزيز تبادل الخدمات وحماية أنظمة تبادل المعلومات.

ولم يقدم المسؤول الأردني، المزيد من التفاصيل حول ماهية الهجمات التي استهدفت المملكة، ومن يقف ورائها.

وعرف القانون الأمن السيبراني في الأردن بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الاختراق، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها، سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الأخلاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.

والعام الماضي، بلغت عدد الهجمات السيبرانية التي تعرض لها الأردن نحو 897 هجوما، استهدفت جهات أمنية وعسكرية ورسمية، بينها الديوان الملكي، حسب بيانات رسمية.