قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منزل الرئيس السابق "دونالد ترامب"، "تطور تاريخي غير عادي"، متوقعة أن يستغل ذلك الرئيس السابق في دعم ترشحه لولاية رئاسية ثانية عام 2024.

وأشارت الشبكة إلى أن "ترامب" سارع إلى إضفاء طابع سياسي على العملية، مدعيا أن "منزله الجميل كان محاصرا ومحتلا"، بينما اشتكى من أنه ضحية "تسليح نظام العدالة" من قبل الديمقراطيين الذين أرادوا منعه من أن يصبح رئيسًا بعد انتخابات 2024.

واعتبرت الشبكة أنه من بعض النواحي، فإن بيانه، في حد ذاته، يمثل إطلاق حملة رئاسية جديدة، مبنية على "سرد للاضطهاد من قبل قوى الدولة العميقة"، وهو مألوف من نهج القادة الأقوياء الآخرين في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الشبكة إلى أن العديد من الجمهوريين تعاطفوا بشكل متسرع مع "ترامب"، وطالبوا وزارة العدل بشرح موقفها، بدعوى أن الرئيس السابق كان ضحية لثأر سياسي.

في الوقت ذاته، بينت الشبكة أن عملاء فيدراليين تصرفوا، الإثنين، بناءً على أمر قضائي؛ ما يشير إلى أن لديهم أسبابًا محتملة للاعتقاد بارتكاب "ترامب" جريمة.

قد يمنع من الترشح

من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "ترامب" قد يمنع من الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا عام 2024 حال إدانته بهذا القانون.

وفي حالة الإدانة، يمكن تغريم المتهمين أو الحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، بحسب الصحيفة الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على أنه إذا كانوا يعملون حاليا في الحكومة الفدرالية، فسوف "يفقدون" منصبهم و"سيتم استبعادهم من تولي أي منصب في الولايات المتحدة".

وشمل البحث الذي قام به مكتب التحقيقات الفدرالي، فحص مكان الاحتفاظ بالوثائق داخل مقر إقامة "ترامب"، والذي لم يكن متواجدا فيه.

وقال مسؤول في الإدارة الحالية إن البيت الأبيض لم يتلقَ إخطارا بالتفتيش. 

وفي فبراير/شباط، أبلغت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية، الكونجرس بأنها عثرت على نحو 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل "ترامب" في فلوريدا يحتوي بعضها على مواد سرية.

وكان من المفترض أن يسلم "ترامب"، في نهاية ولايته، الوثائق والمدونات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع "مار ايه لاغو"، وتضمنت أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق "باراك أوباما".