"رفع حصة المملكة من صادرات التمور العالمية إلى 20% قبل نهاية عام 2025".. هكذا حددت السعودية هدفها عبر مؤسستين، إحداهما محلية وهي المركز الوطني للنخيل والتمور، والأخرى دولية، وهي المجلس الدولي للتمور.

ويهدف "المركز الوطني" إلى بلوغ القمة العالمية لتصدير التمور عبر تأسيس شركات بمجال الاختصاص أو المشاركة فيها، وتشجيع تصدير التمور من خلال الدعاية لتسويقها في الخارج عن طريق السفارات والمعارض التجارية، والمساهمة في تطوير واستدامة زراعة النخيل وإنتاج التمور في السعودية وتعزيزها ورفع جودتها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

كما يعمل المركز على وضع منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وممارسة الاختصاصات، لوضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتسويق التمور، ومراجعتها وتقويمها والإشراف على تنفيذها.

فيما يهدف المجلس الدولي للتمور، الذي ضم عضويته 11 دولة منتجة عام 2013، إلى تعزيز الشراكة الدولية لتطوير قطاع النخيل والتمور في العالم بطريقة متكاملة ومستدامة، وتطوير إنتاج وجودة التمور، والعمل على تحسين تصنيعها.

كما يعمل على تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية.

وأسفرت جهود المركز والمجلس عن احتلال السعودية صدارة ترتيب المصدّرين العالميين للتمور، ورفع قيمتها السوقية، إذ بلغ حجم إنتاج التمور في العالم العام الماضي 9.2 ملايين طن من التمر، بحجم تداول يصل إلى 7.9 مليارات ريال (1 دولار = 3.75 ريال)، استحوذت السعودية على 15% منها، بقيمة 1.215 مليار ريال.

عنيزة وبريدة

وفي إطار تثقيف وتعزيز مدارك القائمين على إنتاج التمور في المملكة، يعقد سنويا منتدى عنيزة للتمور، والذي يركز على فرص ومبادرات الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، واستراتيجيات تسويقها، والخدمات اللوجستية لهذا القطاع.

وفي نسخته الأخيرة، التي اختتمت الخميس الماضي، أوصى المنتدى بتعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق وتجارة التمور، وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور، والعمل على تطوير جودة التمور وتحسين تصنيعها، وتوفير قاعدة بيانات لقطاع النخيل والتمور، وإعداد برامج إرشادية وبرامج مكافحة متكاملة لآفات النخيل والتمور.

ويُعدّ مهرجان التمور ببريدة من أكبر المنافذ التسويقية في المنطقة، حيث ترده يوميا أكثر من ألف سيارة محملة بأطنان التمور، يستقبلها المستهلكون والمستثمرون، فيتم توجيه الكثير منها إلى ساحة التصدير التي تحتل مساحة 15 ألف متر مربع، ومنها يتم تعبئته وتصديره إلى مدن المملكة وخارجيا على مستوى الدول الخليجية والعربية وقارتي أميركا وأوروبا وشرق آسيا.

ويشكِّل قطاع النخيل والتمور أهمية كبرى في السعودية، إذ يسهم في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى.

ويبلغ عدد مصانع التمور في السعودية نحو 157 مصنعا، فيما تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة من النخيل المثمر، وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية، وفقا لتقارير رسمية.