اشترطت السلطات السعودية للسماح باستيراد طائرات التحكم عن بُعد (درون)، ألا يزيد وزنها عن 250 جراما، وألا تكون مزودة بكاميرا.

جاء ذلك في تعليق لـ"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك" على استفسار أحد المتابعين لحسابها على "تويتر".

وشددت الهيئة على أنه بخلاف ذلك يتم اعتبار طائرات التحكم عن بُعد من السلع المُقيد استيرادها؛ حيث تتطلب إذنا من الهيئة العامة للطيران المدني بحكم الاختصاص.

وسبق أن اتخذت السعودية قرارات سابقة متعلقة بطائرات التحكم عن بعد، خصوصا مع تواصل هجمات تشنها جماعة الحوثي عليها بهذه الطائرات، حيث تنص على أن "يقوم المواطن بتسجيل المشغل وطائرة الدرون لدى الهيئة العامة للطيران المدني، ومنع استخدام أنظمة طائرات التحكم عن بعد، والتي من أمثلتها الدرون، في نطاق 5 كيلومترات من المطارات التابعة لكافة المدن، أو مواقع خاصة بإقلاع طائرات الهليكوبتر أو هبوطها".

كما تقر الإجراءات "السماح لطائرات الدرون بالتصوير فقط في مناطق الطيران المخصصة لها، ومنع القيام بتجهيز طائرات الدرون بأجهزة إسقاط، والقيام بالأنشطة المتعلقة بهم في حدود مدى رؤية المستخدم، مع ضرورة المحافظة على ارتفاع أقل من (400) قدم فوق سطح الأرض".

وتمنع السعودية كذلك التصوير بالدرون ليلا، وأن تكون فقط في الطقس الصحو، واقتصار استخدام هذه الطائرات "لأغراض الترفيه فقط، ويمنع استخدامها لأغراض تجارية"، إلى جانب التأكد من صيانة طائرة الدرون بناءً على قوانين الجهات القائمة على التصنيع.

وتمنع السلطات السعودية "الطيران من مسافات قريبة من أي مبان أو منازل أو أفراد أو ممتلكات خاصة".

فيما أقرت معاقبة من يسير  طائرات مسيرة بدون ترخيص أو تصريح بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال (26.65 ألف دولار) أو إحدى هاتين العقوبتين.