بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج "عثمان الجرندي"، الثلاثاء، مع السفير الفرنسي "أندريه باران"، سبل المضيّ قدما من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة في تونس.

جاء ذلك خلال استقبال "الجرندي" "باران" بمقر وزارته، وفق بيان للخارجية التونسية اطلع عليه مراسل الأناضول.

وقالت الخارجية إن "الجرندي" جدّد، خلال اللقاء "عزم تونس المُضيّ قُدما في مسارها التصحيحي الرّامي إلى إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة وتركيز الأسس الحقيقية لدولة القانون ومكافحة الفساد".

وأضاف "الجرندي" أن ذلك سيجري "في كنف احترام مبادئ الديمقراطية والحرّيات الأساسية وفي تناغم كُلّي مع اختيارات الشعب التونسي".

وبحسب البيان، أطلع "الجرندي" السفير الفرنسي على "المراحل المقبلة في تطبيق أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية وخاصة فيما يتعلّق بالنظام الانتخابي والمحكمة الدستورية وُصولا إلى الانتخابات البرلمانية"، دون مزيد التفاصيل.​​​​​​​

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ "سعيّد" فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي" (1987-2011).