أصدرت محكمة القضاء الإداري المصرية، صباح السبت، حكما باستبعاد "سامح عاشور" و"منتصر الزيات" من قوائم الكشوف النهائية لانتخابات مقعد نقيب المحامين، المقرر عقدها في 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

وجاء الحكم بعدما غيّب الموت نقيب المحامين "رجائي عطية"، على أن تُجرى الجولة الثانية من الانتخابات في 11 سبتمبر/أيلول المقبل، حسبما أوردته صحيفة "الأهرام" المصرية.

وجرى استبعاد "عاشور"، المحسوب على التيار الناصري، و"الزيات"، المحسوب على التيار الإسلامي، من بين 19 مرشحًا بالكشف النهائي، ومن أبرزهم "عمر هريدي" و"ساهر علوان" و"فؤاد سعد" و"ياسر بخيت" و"أحمد حلاوة" و"عبدالحليم علام" و"محمد البرديسي" و"أشرف فتح الباب" و"نبيل عبدالسلام" و"أسامة درويش" و"شادي طلعت" و"أحمد جمعة" و"علي فتوح" و"السيد أبوالعينين" و"منشاوي غانم جابر".

وأسست المحكمة حكمها بشأن استبعاد "عاشور" على أنه "رغم تقدمه باستقالته من مجلس الشيوخ، إلا أن هذه الاستقالة لم تقبل حتى الآن، ومن ثم فإنه يظل عضواً بالمجلس حتى هذه اللحظة ويمتنع عليه الجمع بين منصب نقيب المحامين وعضوية مجلس الشيوخ"، حسبما أوردته صحيفة "الشروق" المصرية.

وفيما يتعلق باستبعاد "الزيات" من الانتخابات، أوردت حيثيات الحكم أن "قانون نقابة المحامين اشترط ألا يكون المرشح على منصب نقيب المحامين قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار".

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن "الزيات صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ 30 ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية".

وإزاء ذلك، أعلن "عاشور"، عبر "فيسبوك"، بدء اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

فيما علق "الزيات" على الحكم بأن "قدر الله كله خير"، مضيفا أنه سيجتمع مع أعضاء حملته الانتخابية لدراسة ما إذا كان سيطعن على الحكم من عدمه خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما أوردته صحيفة "المصري اليوم".

وكان "عاشور" قد تقدم إلى الانتخابات بعد نحو عام فقط من خسارته الانتخابات الأخيرة أمام النقيب الراحل، وكانت تلك المرة الثانية التي يخسر فيها الانتخابات منذ عام 2001، حينها خسر أمام المرشح "حمدي خليفة" في انتخابات عام 2009.

وانتخب "عاشور" نقيبًا للمحامين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بعد سحب الثقة من "خليفة" وإعادة الانتخابات مرة أخرى ليفوز فيها "عاشور".

أما "الزيات" فهو من مواليد 1956 من محافظة أسوان جنوبي مصر، وإلى جانب عمله بالمحاماة هو "مؤرخ إسلامي" كما يصفه المقربون منه، وانضوى تحت لواء الحركة الإسلامية في مصر، واشتهر بلقب محامي الجماعات الإسلامية في مصر.

كما أسس جماعة المحامين الإسلاميين في النقابة سنة 1985، وأسس أيضًا مركز المستقبل للدراسات والأبحاث في القاهرة، والذي يهتم بشؤون الحركات الإسلامية.

وخاض "الزيات" الانتخابات في عام 2015 منافسا على مقعد نقيب المحامين وحصل على المركز الثاني بعدد أصوات 17250 واعترض على نتيجتها مُدعيًا وقوع تزوير.