اقترح عضو مجلس النواب المصري "مجدي الوليلي" على الحكومة المصرية "جمع 25 مليار دولار" من المواطنين بالخارج لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بدلا من طلب قرض من صندوق النقد الدولي.

وجاء اقتراح "الوليلي" تعليقا على قرارات البنك المركزي الأخيرة، وحاجة مصر لحلول غير تقليدية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، حسبما أورد موقع "القاهرة 24".

واعتبر النائب المصري اقتراحه تنشيطا للمصادر التي توفر الدولار لمصر وتعظيما لاستفادة منها، وعلى رأسها المصريون في الخارج والصادرات المصرية وقطاع السياحة.

وأوضح أنه كان هناك اقتراح بتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج، مقابل وضع وديعة بالدولار أو التنازل عن مبلغ دولاري بالسعر الرسمي للبنك الذي يتعامل معه.

وأضاف: "لدينا 10 ملايين مصري يعملون بالخارج، لو خاطبنا 10% منهم يعني مليون شخص، وكل شخص يساهم بـ25 ألف دولار، وهو رقم لا يمثل شيئا بالنسبة له، هنجمع 25 مليار دولار ولن نحتاج لصندوق النقد الدولي بدولارات المصريين في الخارج".

وكان البنك المركزي المصري قد كشف، في بيان، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021 - 2022 لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، بنسبة نمو 1.6% مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 - 2021.

وأضاف أن التحويلات ارتفعت، خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2022، بمعدل 3% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقابل 8.1 مليار خلال نفس الفترة من 2021.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن فريقه زار القاهرة بعدما أجرى محادثات "مثمرة" مع فريق من المسؤولين المصريين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي سيتم دعمها من خلال تسهيل قرض جديد من الصندوق.

وخلال الأيام الماضية، أشارت تقارير إلى أن الصندوق طالب الحكومة المصرية بشروط قبل إقرار القرض، أبرزها مزيد من تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، ورفع ما تبقى من دعم عن السلع والخدمات، وهو ما ينذر بموجة غلاء طاحنة.