أعلنت السعودية، الأحد، أنها أوقفت 76 موظفا حكوميا خلال شهر، بقضايا تتعلق بالفساد والرشوة وغسل الأموال والتزوير.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، في بيان، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال الشهر الماضي.
وأوضحت أن "الجولات الرقابية بلغت 3321 جولة، في حين بلغ إجمالي عدد التحقيقات 195 تحقيقاً، فيما بلغ عدد الموقوفين 76 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة".
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات التي نفذت فيها حملاتها شملت وزارات الداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وحول أبرز جرائم الفساد المالي التي في ضوئها ألقي القبض على المتهمين، أشارت إلى أنها تمثلت في "الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير".
وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت الهيئة القبض على 24 متهماً في 13 قضية فساد جنائية تابعتها خلال الفترة الماضية.
وتعلن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على فترات متقاربة، القبض على موظفين ومواطنين لارتباطهم بقضايا فساد مالي أو إداري، ومصادرة مبالغ كبيرة من الأموال.
وتأسست الهيئة عام 2011، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، و"تطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها".
وفي مارس/ آذار 2018، أصدر العاهل السعودي، الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أمراً ملكياً بالموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد بالنيابة العامة؛ وذلك "في إطار مكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة، والمحافظة على المال العام".
