أعلن محامون وحقوقيون، أن الصحفي المصري، "أحمد سبيع"، وقّع، مساء الإثنين، على قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بعد نحو عامين ونصف العام من الحبس الاحتياطي.

وذكر المحامون أن "سبيع" وقّع قرار الإحالة للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بعد استدعائه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات، حسبما نقله موقع "العربي الجديد".

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على "سبيع"، في 28 فبراير/شباط 2020 من محيط مسجد الحمد بالتجمع الخامس، ليتم التحقيق معه وحبسه، بعدما وُجهت له اتهامات بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية أنشطتها، لينتهي المطاف بإيداعه سجن العقرب شديد الحراسة.

ولم يلتق الصحفي المصري منذ اعتقاله بمحاميه سوى مرة واحدة في فبراير/شباط الماضي، كما رفضت الأجهزة الأمنية دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية له، ما ينذر بتدهور حالته الصحية نظراً لإصابته بمشاكل في العمود الفقري، والتهاب حاد في الأعصاب والرقبة، بحسب المحامين.

وسبق القبض على "سبيع" عام 2013 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة في القضية 2210 لسنة 2014/ 59 لسنة 2014 كلي، والمعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"، وظل قرابة 4 سنوات في الحبس الانفرادي إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار 2017 ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه بعدها.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين، بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها 25 صحفياً في عام 2021 حسب تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين لعام 2021.

كما تراجعت مصر للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، في الثالث من مايو/أيار 2022.