حكم القضاء الإماراتي ببراءة الأمين العام السابق لحزب "نداء تونس"، "سليم الرياحي"، ورفض تسليمه إلى بلاده التي طلبت ذلك بموجب مذكرة من الإنتربول، بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، حسبما كشف محاميه "الطيب بالصادق"، الثلاثاء.

وقال "بالصادق"، في تدوينه عبر "فيسبوك" تحت عنوان "انتصار مزدوج وساحق": "الإنتربول الدولي يشطب بطاقات الجلب الدولية من منظومته، والقضاء الإماراتي يقضي ببراءة المنوب (سليم الرياحي) وعدم تسليمه لتونس".

وأضاف: "أشكر بهذه المناسبة دولة الإمارات على حسن استقبالها وضيافتها وقبولها تمكيني من الترافع على منوبي، سليم الرياحي، أمام محاكم دبي وسائر المحاكم الأخرى، كما أشكر القضاء الإماراتي على حسن الإنصات وإعطاء كل ذي حق حقه".

وتابع بالقول: "سليم الرياحي برّأته اليونان واليوم الإمارات وأنصفه الإنتربول الدولي، وغدا إن شاء الله حتما القضاء التونسي متى ما تعافى من داء السياسة".

وأوقفت السلطات الإماراتية "الرياحي" في مطار دبي في أبريل/نيسان الماضي، بينما كان متوجها لأداء العمرة، بموجب مذكرة توقيف صادرة من الإنتربول بطلب تونسي.

وسبق لـ"الرياحي" أن تم إيقافه أيضا في اليونان، العام الماضي، بموجب نفس المذكرة، ووضعته السلطات اليونانية قيد الإقامة الجبرية، لكنها برأته ورفضت تسليمه إلى تونس.

يذكر أن "الرياحي" غادر تونس عام 2019 عقب خلاف مع رئيس الحكومة السابق "يوسف الشاهد" و"حركة النهضة"، وهو يواجه أحكاما بالسجن تصل لـ 5 سنوات بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد.

و"الرّياحي" سياسي ورجل أعمال ومؤسس ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الذّي استقال منه في 2017، معلقا نشاطه السياسي والحزبي ليعود إلى الساحة أواخر 2018، بنفس الحزب الذي اندمج في "حركة نداء تونس"، ليستقيل مجددا في فبراير/شباط 2019.

كما تولى "الرياحي"، منذ يونيو/حزيران 2012، رئاسة النادي الأفريقي، قبل تقديم استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، معللا الخطوة بظروفه "القاهرة والخاصة"، في إشارة مرجحة إلى القضايا المرفوعة ضده على خلفية مخالفات مالية.

يشار إلى أن "الرياحي" ترشّح لرئاسة البلاد خلال انتخابات 2014، التي فاز فيها الراحل "الباجي قائد السبسي"، كما أعلن عن نيته الترشح لرئاسيات 2019 التي فاز فيها الرئيس الحالي "قيس سعيد"، قبل أن ينسحب من السباق.