يبدو أن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل أرجأت بدء إنتاج الغاز في حقل "كاريش" حتى أكتوبر/تشرين الأول كانت في صالح "حزب الله" الذي يخوض حملة بالتزامن مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
ومن المؤكد أن زعيم الحزب "حسن نصر الله" سيعزو هذا التأخير إلى تهديداته المتكررة، متجاهلا أن بدء الإنتاج كان مخططًا له في الربع الأخير من عام 2022 على أي حال.
ولا يمكن لإسرائيل بالطبع أن تتجاهل تهديدات "نصر الله"، وبالتالي فإن الجيش الإسرائيلي يعزز إجراءاته لتأمين منصة الغاز ويستعد لأي سيناريو محتمل قد يتضمن صداما عسكريا.
في الوقت نفسه، فإن اللعبة الحقيقية تجري حاليًا على الساحة السياسية. ويوفر تأجيل إنتاج الغاز من حقل "كاريش" فرصة لمزيد من الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وبالفعل، يتزايد التفاؤل حاليا بإمكانية التوصل إلى اتفاق.
ويبدو أن النقاش يتركز في الوقت الحالي على اقتراح ببدء الإنتاج من "كاريش" بالتزامن مع بدء التنقيب في حقل غاز صيدا على الجانب اللبناني.
من جهتها، ستحصل إسرائيل على تعويض مالي عن حصتها في هذا الحقل إذا تم الكشف عن كميات من الغاز قد تستخدم لأغراض تجارية.
ويعد هذا الاقتراح فرصة لإسرائيل بالنظر إلى المزايا البارزة التي تتلخص في التسوية مع لبنان على المستويات الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية.
لكن ظهرت مؤخرًا عقبات جديدة تتعلق بالجانب الإسرائيلي، مما قد يضر بفرص التوصل إلى تسوية أو تأخيرها على الأقل.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسيكون من الصعب على الحكومة الإسرائيلية الاتفاق على حل وسط مع لبنان في هذه الفترة الحساسة، حيث ستنظر المعارضة في إسرائيل لهذا الاتفاق على أنه ضعف وتنازل من جانب الحكومة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومة الإسرائيلية معالجة الجوانب القانونية التي أثارتها أحزاب المعارضة.
وترى هذه الأحزاب أن الاتفاق سيعني تنازلًا عن أراضي، وبالتالي يجب اعتماده في استفتاء ما لم يحصل على تأييد 80 عضوًافي الكنيست.
ويرفض هذا الادعاء بعض المختصين ويثيرون جدلاً قانونيًا وعامًا قد يضر بمصلحة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق مع لبنان.
