بدأت الكويت في اتخاذ تدابير عقابية أكثر تشدداً مع الجهات التي تساعد أو تسهّل عمليات تهريب السلع التموينية إلى الخارج.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، الأربعاء، فإن مسؤولي وزارة التجارة قرّروا إغلاق شركتي شحن، بعد أن ضبط مفتشو الإدارة العامة للجمارك بين بضائعهما كميات كبيرة من سلع المواد التموينية المدعومة المتنوعة قبل تهريبها إلى خارج البلاد.
وذكرت الصحيفة أنه تم مؤخرا ضبط مواد تموينية مدعومة يُمنع تصديرها خارج الكويت بما يقارب ألف علبة حليب و400 علبة زيت، فضلاً عن مواد تموينية متنوعة أخرى.
وتابعت أن قرار الإغلاق سيطبق أيضاً على أيّ شركة نقل وشحن، يثبت لمفتشي الإدارة العامة للجمارك تضمن بضائعها أيّاً من السلع التموينية.
وحول آلية الوزارة بخصوص التعامل مع الكميات التموينية المضبوطة، قالت الصحيفة، إنه وفقاً للقانون لا يجوز إعادة إدخالها إلى منظومة التموين مجدداً، ولكن سيتم اختبار جودة وصلاحية المواد المضبوطة وإذا تبيّن سلامتها يتم بيعها حسب القانون.
وكانت الجمارك الكويتية أعلنت في مرات سابقة خلال العام الحالي، إحباط عمليات تهريب لمواد غذائية، وحذّرت "كل من تسوّل له نفسه من تهريب البضائع الممنوعة"، مشددة على أنه سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية.
