أبدت قاضية اتحادية أمريكية، يوم الاثنين، موافقتها على تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) خلال عملية تفتيش غير مسبوقة لمنزل الرئيس السابق "دونالد ترامب" في فلوريدا، وهي خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.

وفي قرارها، قالت القاضية "إيلين كانون" في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها (إف.بي.آي) والتي يمكن أن تكون ذات طابع تنفيذي.

وأمرت "كانون" وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتا، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي.

ومنحت "كانون" فريق "ترامب" القانوني ووزارة العدل حتى يوم الجمعة لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.

ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على قرار كانون التي عينها "ترامب" عام 2020 قبل أشهر من مغادرة البيت الأبيض. كما لم يرد ممثلو الرئيس السابق على طلب للتعليق.

وكان "ترامب" قد اتهم وزارة العدل دون دليل يدعمه بإطلاق حملة تشويه تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة هامة لضبط تصرفات الحكومة فيما يتعلق بهذه القضية.

ويخضع "ترامب" للتحقيق بسبب نقله سجلات حكومية صُنف بعضها على أنه سري للغاية من البيت الأبيض بعد مغادرته المنصب في يناير/ كانون الثاني 2021، والاحتفاظ بها في منزله في مارالاجو في بالم بيتش.

وقالت وزارة العدل إنها تحقق كذلك في إعاقة محتملة لسير العدالة، بعد أن كشف (إف.بي.آي) عن أدلة على أن فريق "ترامب" ربما تعمد إخفاء وثائق سرية عندما حاول عملاؤه استعادتها في يونيو/ حزيران.