ستقرر محكمة التمييز الفرنسية في باريس، الأربعاء المقبل، مصير "رفعت الأسد"، عم رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، حيث ستنظر الطعن القانوني الذي تقدم به ضد إدانته بالسجن أربع سنوات بقضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع"، تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.

وفي حال رفض الطعن، سيتم تثبيت العقوبة على عم رئيس النظام السوري بشكل نهائي.

وأدين "رفعت الأسد"، نائب الرئيس السوري السابق (85 عامًا)، في الاستئناف في 9 سبتمبر/أيلول 2021، بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وأثناء المحاكمتين، اللتين لم يحضرهما "رفعت الأسد" لأسباب صحية، قال محامو الدفاع إن ثروته جاءت من تبرعات الملك السعودي الراحل "عبدالله بن عبدالعزيز" حينما كان لا يزال وليا للعهد.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق "بالمكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية "تيودورين أوبيانج"، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو/تموز 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

كان "رفعت الأسد" قائد سرايا الدفاع، وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين، عام 1982 في مدينة حماة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية، أن "الأسد" عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

وفي عام 1984، غادر "الأسد" سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه "حافظ الأسد"، وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا.

ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا، لكنه تمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية "شيربا"، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين وعشرات الشقق في أحياء غنية بالعاصمة ومكاتب.

ونظرًا لسنه وحالته الصحية، من غير المرجح بأي حال من الأحوال أن يوضع "الأسد" قيد الاعتقال في فرنسا.

وإذا رفضت محكمة النقض طعنه ستتم مصادرة ممتلكاته المحجوزة بشكل نهائي.

وحصل "الأسد" على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه "بمكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار.

كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينيات.

ومن بين الممتلكات المجمدة في إطار القضية ملكية تبلغ مساحتها حوالي 40 هكتارًا بها قلعة ومزرعة خيول في بيسانكور بمنطقة باريس، بالقرب من غابة.

وما زال قرابة 80 سوريًا، هم موظفون سابقون لدى "الأسد"، يعيشون في  المزرعة، وإلى وقت قريب لم يكن لديهم لا ماء ولا كهرباء بعد توقفه عن تسديد الفواتير.