كشف تقارير إعلامية عن إصدار الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أوامر وتعليمات مشددة لوزير دفاعه "محمد زكي" بإخلاء أكبر عدد ممكن من الأراضي التي تشهد تواجدا عسكريا، لإقامة مشروعات سياحية بالتعاون مع مستثمرين إسرائيليين وقبرصيين ويونانيين.

ونقل موقع "عربي 21" عن مصادر قولها إن الأراضي المذكورة تتمركز فيها وحدات للقوات المسلحة بسواحل البحر الأحمر الشرقية والغربية، والقطاع الجنوبي كله من جنوب سيناء، والساحل الشمالي الغربي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "أغلب هذه الأراضي متمركز عليها كتائب وأفواج دفاع جوي (دولة) تابعة لقيادة سلاح الدفاع الجوي مباشرة وليست دفاعا جويا (تشكيلات)، وكذلك بعض المعسكرات الخاصة بحرس الحدود، ووحدات للإشارة، ونقاط تابعة للقوات البحرية، وبعض مستودعات الوقود".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن خطوة إخلاء المناطق العسكرية وتحويلها لمناطق سياحية تأتي "كمحاولة من السيسي لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد، ولتعويض أي نقص من موارد القوات المسلحة، نتيجة طرح بعض شركات الجيش في البورصة خلال الفترة المقبلة".

وذكرت أن إيرادات هذه المحاولة ستؤول بالكامل لخزينة القوات المسلحة كإجراء فقط، ولكنها ستكون بشكل فعلي تحت سيطرة "السيسي" شخصيا وليس حتى لصندوق مصر السيادي أو صندوق تحيا مصر، حتى يضمن سرّيتها.

وأشارت مصادر الموقع إلى أن تعليمات "السيسي" سببت أزمة داخل أروقة وزارة الدفاع وقيادة قوات الدفاع الجوي؛ "لأن تكلفة النقل باهظة، حيث سيتم نقل رادارات ضخمة، ومنصات للصواريخ، وتجهيزات أخرى، بخلاف أن العائد من العملية لن يعود على القوات المسلحة، والأهم من ذلك أن هذا الإجراء سيتسبّب في فقدان مواقع استراتيجية على السواحل يصعب تعويضها".

ولفتت إلى أن "هناك محاولات للمماطلة في تنفيذ القرار بادعاء أن تخصيص أراض بديلة ومناسبة يحتاج لبعض الوقت، خاصة وأنه سيتطلب نزع ملكية في بعض الأماكن المتواجد بها مدنيون ومد طرق ومحاور وما إلى ذلك".