سلط موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الضوء على حاجة أوروبا الماسة لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، على مسافة 4 آلاف كيلومتر، لنقل الغاز من نيجيريا عبر النيجر إلى السواحل الجزائرية تمهيدا لتصديره إلى القارة العجوز.

وتأخر تنفيذ مشروع الأنبوب العابر للصحراء لأكثر من عقدين، بسبب عدم وجود مشترين للغاز وضعف أسعاره، بالنظر للفترة التي أطلق فيها، وليس لارتفاع تكلفة المشروع حيث بلغت في حينها 13 مليار دولار، لكنها تتجاوز حاليا 20 مليار دولار.

لكن مع ارتفاع أسعار الغاز بسبب الحرب الأوكرانية، ومساعي أوروبا للاعتماد على موردين للغاز بعيدا عن روسيا (المتهمة باستخدامه الطاقة كسلاح) أصبح مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يبدو وكأنه فكرة جذابة بل ومربحة.

وقال "عبد المجيد عطار" وزير الطاقة الجزائري الأسبق والمدير التنفيذي السابق لشركة النفط والغاز الجزائرية العملاقة سوناطراك، إن "المشروع مربح للغاية، لأسباب من بينها ارتفاع الطلب على الغاز الذي يعد طاقة الغد، والتحول في الطاقة، إضافة إلى وجود سوق جاهز مدفوع بالتغير الجيوسياسي"

وأضاف "عطار" أن سعر الغاز تتجاوز حاليا يقترب حاليا من 30 دولارًا للمتر المكعب. معقبا "ولن تقل الأسعار عن 20 دولارًا مهما حدث".

وأوضح أنه وفقا للخبراء فإنه يمكن الانتهاء من خط الأنابيب في ثلاث سنوات، إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من تسريع ذلك، يمكن تقصير الجدول الزمني للمشروع.

واستشهد "عطار" على حديثه قائلا "في التسعينيات أنشأنا خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر والمغرب في أقل من عامين"، مشيرا إلى أن بناء مشروع عبر الصحراء يمكن أن يتم الانتهاء منه سريعا بالمثل.

ولكن وفقا لـ"ميدل إيست أي" لكي يحدث ما أورده الوزير الجزائري السابق، يجب إحراز تقدم في حل مشكلات التمويل للمشروع.

وعقب الموقع البريطاني أنه على الرغم من أن الجزائر ونيجيريا، اللتين تمتلكان معًا 90% من الأسهم في الشركة المكلفة ببناء خط الأنابيب، قد يكون لديهما ما يكفي من الأموال لإكمال الأجزاء الخاصة بهما من المشروع، إلا أن النيجر دولة فقيرة جدًا بحيث لا يمكنها المشاركة في برنامج بتكاليف مقدرة في عام 2009 تتجاوز 10 مليارات دولار.

وأضاف أن هذا مبلغ التكاليف المذكور بلا شك ارتفاع الآن، مما يدفع دولًا مثل الجزائر إلى البحث عن تمويل خارجي، وتحديداً من الصين.

ونقل الموقع عن مصادر حكومية في الجزائر قولها إلى إمكانية توفير تمويل أوروبي للمشروع حيث تسعى دول القارة العجوز بنشاط لتوفير بدائل للغاز الروسي.

ووفقا لما قاله مسؤول تنفيذي سابق في الشركة الجزائرية للمحروقات سوناطراك (حكومية) لـ"ميدل إيست آي" فإن "الدول الأوروبية تود أن ترى المشروع قيد التنفيذ في غضون عامين كحد أقصى".