فاحت الروائح والحشرات متسللة إلى المنازل المحيطة بعدد من المشارح في العاصمة السودانية الخرطوم؛ جراء تكدس آلاف الجثث لسنوات دون حسيب أو رقيب، ما دفع السلطات مؤخرا للتحرك.

وعلى الرغم من تحديد تاريخ 25 سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لبدء التشريح، لا سيما في مستشفى "بشائر"، إلا أن المشاهد التي رصدتها فضائية "العربية"، دفعت الكثيرين للتساؤل عن سبب إبقاء الجثث بهذا الحال لعدة أشهر.

المشاهد الرهيبة التي لا تحتمل، أظهرت فظاعة القضية، خاصة بعدما كشفت عن مئات الجثامين مكدسة فوق بعضها، بل إن بعضها "جالس على كراسيّ".

كما رميت في تلك المشرحة "أجسادٌ كاملة ومُقطعة أو ناقصة أيضا، فضلا عن جثامين عارية".

أما وجوه الجثث فأغلبها بات بلا ملامح، وكأنها تقول: "متى ستدفنوني وتكرمون مثواي؟"، حسب مراسلة العربية "لينا يعقوب".

وظلت قضية الجثامين عالقة منذ شهور، في ظل خشية عائلات ضحايا الثورة السودانية أن تؤدي خطط الحكومة العسكرية حاليا، لدفن حوالي 3 آلاف جثة، لم تتم استعادتها من المشارح، إلى طمس أي دليل على تورط الميليشيات العسكرية في قتل دعاة الديمقراطية.

والأسبوع الماضي، قال مدع سوداني عام بارز إن المشارح مزدحمة في وقت تتحلل فيه الكثير من الجثث ويجب إزالتها.

لكن الخطة الحكومية أغضبت العائلات والناشطين الذين قالوا إن الخطة "ستدفن الحقيقة وتطمس ما تبقى من أدلة حول المتظاهرين الذين يعتقد أنهم قتلوا بعد انتفاضة عام 2018 والانقلاب العسكري للجيش عام 2019، والذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير".

نقابة الأطباء السودانيين قالت في بيان: "بالنظر لانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها سلطات الانقلاب وتفاعل القضاء مع ضحايا الثورة وشهدائها، فنحن نقرأ هذا على أنها محاولة لدفن الأدلة القاطعة عن القتل المنظم الذي قامت به قوات البلد وتدميرا للعدالة".

ومن المتوقع أن يجلس المسؤولون في الحكومة مع مسؤولي الأمم المتحدة وعائلات المفقودين للنقاش حول ما يجب عمله.

ومنذ المظاهرات المطالبة برحيل "البشير" في 2018، تطالب عائلات "شهداء الثورة" في السودان بالعدالة.

ويتمتع الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات في السودان بالحصانة القضائية، وينطبق ذلك أيضا على قوات الدعم السريع الذائعة الصيت.

وعلى الرغم من إعلان النائب العام السوداني، إعادة النظر في موضوع الحصانات، إلا أن ذلك لم يحدث.