دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء اتفاقية أوسلو، والانفكاك عن ملاحقها الأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بمناسبة الذكرى الـ29 لتوقيع اتفاقية "أوسلو"، بتاريخ 13/9/1993م.

وقالت الحركة: "ندعو كل فصائل العمل الوطني في الداخل والخارج، وأبناء شعبنا وقواه الحيّة إلى طيّ حقبة أوسلو بكل نتائجها وآثارها، والبدء الفعلي في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على استراتيجية نضالية موحّدة حول خيار المقاومة الشاملة، لمواجهة الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا".

واعتبرت أن "صور الصمود والتضحية والبطولة والتلاحم الشعبي مع خيار المقاومة الشاملة، وموجة الاشتباك الدائم التي يُبدع فيها أبطالنا وشبابنا في عموم الضفة المحتلة، وحالة الرّباط وشدّ الرّحال التي يُذكي جذوتها أهلنا في بيت المقدس وأكنافه وفي الداخل المحتل، حماية ودفاعاً عن القدس والأقصى، وإنَّ المعارك البطولية التي يخوضها أسرانا الأحرار ضد السجّان وينتصرون فيها، لتؤكّد مجدّداً أنَّ المقاومة بأشكالها كافة هي الخيار الوطني الأنجع لشعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير".

وشددت الحركة على أن "سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال، وملاحقة أبناء شعبنا والناشطين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد، هي جريمة وسلوك منافٍ لكل الأعراف والقيم الوطنية يجب أن تتوقف، وأن تطلق يد الجماهير الثائرة دفاعاً عن النفس والأرض والمقدسات بكل الوسائل المتاحة".

وأضافت أن سعي حكومة "يائير لابيد" المتطرّفة لاستمالة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية ودعوتها للمشاركة في الحرب والعدوان ضد أبناء شعبنا، بعد فشلها في تحقيق أهدافها الخبيثة أمام صمود الثوّار والمقاومين في مخيمات الضفة المحتلة وبلداتها، هي محاولة مشبوهة نحذّر السلطة من التساوق معها.

وجددت "حماس" رفضها لكلّ الاتفاقيات "مهما كان مصدرها، التي لا تعترف بحقوق شعبنا المشروعة، وفي مقدّمتها نضاله ومقاومته في الدفاع عن نفسه وأرضه ومقدساته، وحقّه في تحرير الأرض والعودة إلى مدنه وقراه التي هجّر منها، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".