توصلت الحكومة والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق لزيادة أجور القطاع العام، بواقع 3.5% في السنوات الثلاث المقبلة، حسبما أكدته وسائل إعلام تونسية محلية، الأربعاء.
ووفقاً لوسائل الإعلام تلك، فإن الزيادات سيتم البدء في صرفها لموظفي الحكومة بداية من العام المقبل.
وجاء الاتفاق الأخير، بعد أن تعثّر عقب جلسة مطولة جمعت مساء الإثنين، الوفد المفاوض للاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة.
وأعلن الاتحاد حينها أن الطرفين المتفاوضين لم يتوصلا إلى حل، وأن الحكومة قدمت مقترحات جديدة لم يجرِ التفاوض بشأنها سابقاً، وهو ما أدى إلى رفع الجلسة من دون أي نتيجة.
والأحد، أعلن اتحاد الشغل عقب اجتماع هيئته الإدارية أنه قبل مشروع اتفاق مع الحكومة حول الزيادة في رواتب موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين والأجر الأدنى المضمون دون الكشف عن نسبة الزيادة.
ويسعى الاتحاد العام التونسي للشغل لضمان حقوق الموظفين في زيادات أجورهم الدورية والضغط على الحكومة من أجل تنفيذ المطالب التي تضمنتها لائحة الإضراب العام الذي نفّذ في يونيو/حزيران الماضي.
وتشكو تونس عجزاً قياسياً في الموازنة فاق 9% وصفه البنك المركزي بالمقلق، في تقريره السنوي الصادر أخيراً بالنظر إلى حجم النفقات غير القابلة للتقليص وفتور النمو.
