كشفت صحيفة القدس العربي تفاصيل جديدة في ملف التحرش الجنسي داخل الممثلية الدبلوماسية لإسرائيل في الرباط، لافتة إلى تورط 3 مسؤولين من المكتب أبرزهم رئيس البعثة "ديفيد جوفرين" في فرضية التحرش.

وحسبما كشفته الصحيفة كذلك، بلغ عدد الضحايا 4 موظفات، 3 مغربيات وإسرائيلية.

وتفجرت قضية التحرش الجنسي منذ أسبوعين، وجرى الحديث عن التورط المفترض لشخص واحد وهو رئيس البعثة "جوفرين"، حيث شكل هذا الحدث ضربة قوية لعملية التطبيع السياسي بين تل أبيب والرباط.

وحسب الصحيفة، توصلت جهات مغربية وإسرائيلية بشكاوي التحرش منذ سنة، وكان هناك نوع من التريث بحكم أن الرد على جميع التفسيرات حول الموضوع كان يجري تأويلها بفرضية معاداة السامية أو توظيف جهات مغربية للملف للتأثير على عملية التطبيع، أو اتهام بعض المشتكيات بأنهن قمن بالسرقة ويستعملن التحرش للدفاع عن أنفسهن.

ونتج عن هذا التطور غير المنتظر انقسام واضح، طرف مغربي-إسرائيلي أراد الدفع بالتحقيق وأن تتولاه إسرائيل، بحكم تمتع المتهمين بالحصانة الدبلوماسية، حيث لا يمكن للقضاء المغربي استدعاؤهم، وطرف مغربي-إسرائيلي سعى إلى التستر على هذه الفضيحة إنقاذا لعملية التطبيع.

والمفارقة الكبرى أن وزارة الخارجية كانت تهدف إلى إبقاء الملف سريا، غير أن عملية التسريب الاستباقي للإعلام جرت بهدف التقليل من حدة التهم، وانفلت الملف من أيدي المسربين وكانت نتائجه عكسية.

واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدداً من مسؤولي المكتب، وعلى رأسهم "ديفيد جوفرين"، وأبقت فقط على واحد في الرباط وهو "إ د أ".

وفي الوقت نفسه حلت لجنة تحقيق خاصة بالرباط للتحقيق والتي انتهت وفق معطيات دقيقة الى ما يلي: تورط 3 مسؤولين إسرائيليين في فرضية التحرش الجنسي، وليس رئيس البعثة "غوفرين" لوحده.

وشمل التحرش الجنسي 3 مغربيات، وكذلك موظفة إسرائيلية.

وكان مسرح التحرش غرفة الفندق، غرفة المساج الرياضي، ثم المكتب بعد افتتاحه، بحكم أن البعثة كانت تعمل في البدء من جناح في الفندق جرى استئجاره.

ومن المنتظر تعرض "جوفرين" للمحاكمة رفقة المسؤولين الآخرين، إذا قبل الضحايا مواجهة الثلاثة قضائيا أمام المحاكم الإسرائيلية.

وترفض المغربيات نشر أسمائهن خوفا من التشهير، فيما قبلت الإسرائيلية نشر اسمها أمام المحكمة، ولكن دون تسريبه إلى الإعلام، بينما اقتصرت المغربيات على الإدلاء بشهادتهن أمام القضاء دون ذكر أسمائهن.

وفي حالة عدم حدوث المحاكمة، من المحتمل تجميد المسيرة الدبلوماسية للمتورطين باستثناء واحد جرى الاستغناء عنه لأنه كان متقاعدا.

وعمليا، انتهت مهمة "جوفرين" الدبلوماسية في الرباط بعد هذه الفضيحة ولن يعود، وجرى إرسال "آلونا فيتشر كام" كرئيسة لبعثة التواصل مؤقتا في انتظار تعيين فريق جديد نظرا لوجود حكومة تصريف الأعمال في إسرائيل لا تتخذ القرارات الكبرى.

وكان منتظرا تعيين هذه الدبلوماسية سفيرة في مدريد، وقد تشغل هذا المنصب عندما ستجد إسرائيل الفريق المناسب للرباط.

ومن جهة أخرى، أصبح التطبيع مهددا بالتجميد لسببين، الأول مراوغة إسرائيل في تفادي الاعتراف بمغربية الصحراء، وهو ما دفع الملك "محمد السادس" إلى التلميح بضرورة توضيح إسرائيل لموقفها، وذلك عندما انتقد في خطاب 20 أغسطس/ آب الماضي الموقف الضبابي لكل من الشريك التقليدي، أي فرنسا، ثم الشريك الجديد، أي إسرائيل، من هذا الملف.

وبينما ترغب إسرائيل في إرسال فريق دبلوماسي لديه تجربة كبيرة للعمل مع المغرب، يرغب تيار وسط إسرائيل ووسط المغرب في استقدام دبلوماسيين إسرائيليين من أصول مغربية.

وتواجه إسرائيل تحديات كبرى في التطبيع، فقد طورت الاستخبارات والدبلوماسية سياسة المواجهة مع العرب، ولكنها لم تنجح حتى الآن في تطوير العمل الدبلوماسي العادي مع العرب، أي تفتقد للعنصر البشري المؤهل.

وأمام هذه التطورات، بدأ المغرب يقلل من حرارة العلاقات الدبلوماسية ويبقي فقط على التعاون العسكري الذي سبق التطبيع بعقود ويخضع لآليات مختلفة عن السياسي.

ويراهن المغرب على إسرائيل عسكريا ضمن رهانه على عدد من الدول مثل الصين وتركيا للحصول على العتاد، بعدما جمّدت واشنطن صفقات أسلحة كان ينوي الحصول عليها.

شكوى ضد دبلوماسيين إسرائيليين

وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقديم شكاية لدى النيابة العامة ضد 3 دبلوماسيين إسرائيليين بالمملكة، بسبب شبهات "التحرش الجنسي" بمواطنات مغربيات.

جاء ذلك على لسان "عزيز غالي"، رئيس الجمعية (أكبر جمعية حقوقية في البلاد)، في تصريحات صحافية بالعاصمة الرباط.

وقال "غالي"، إنه أمام ما سماه "الصمت الحكومي إزاء ما وقع، اختارت الجمعية أن تضع شكاية لدى النيابة العامة بالمغرب من أجل مطالبتها بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة، وترتيب الجزاءات".

ولفت إلى أن "4 موظفات مغربيات تعرضن للتحرش من طرف 3 مسؤولين من الكيان الصهيوني (لم يسمهم)"، معتبرا أن "هذه الجرائم ترقى إلى الاتجار بالبشر".

وجدد رفض الجمعية فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.

وفي 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية "ديفيد جوفرين"، رئيس مكتب الاتصال بالمغرب، بسبب شبهات "تحرش جنسي وفساد"، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وقبل ذلك بيوم، كشفت قناة "كان" العبرية الرسمية، أن الخارجية الإسرائيلية "فتحت تحقيقا في شبهات خطيرة وقعت بممثلية تل أبيب الدبلوماسية لدى المغرب، شملت مزاعم استغلال نساء من قبل مسؤول كبير، وتحرش جنسي ومزاعم ارتكاب جرائم أخلاقية إضافةً إلى صراعات حادّة بين دبلوماسيين".

وأضافت القناة، أن "أكثر ما يزعج مسؤولي وزارة الخارجية هو الادعاءات الخطيرة باستغلال نساء محليات ومضايقتهن من قبل مسؤول إسرائيلي".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات المغربية حول هذه التطورات.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000.