قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، «أحمد علي الزعابي»، إن «قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي أصدره رئيس الإمارات، الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، ينص على أن «أي فرد من القوات المسلحة، أو الشرطة، أو الأمن، أو من سبق له تلقي تدريبات أمنية أو عسكرية، تعاون أو ساهم في أي عمل أو تنظيم إرهابي، معرّض لعقوبات مغلظة تصل حتى الإعدام».

وكان رئيس الدولة، الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، أصدر القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، الذي ناقشته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي، ويتضمن 70 مادة تراوحت فيها العقوبات بحق الإرهابيين، بين السجن خمس سنوات والإعدام.

وأضاف «الزعابي»، أن «العسكريين بيدهم الأسرار الأمنية للدولة، ويعرفون نوعية التدريبات في المعسكرات ومواقعها وأهميتها، وهم أصحاب خبرة مقارنة بالمواطن العادي، وتعاونهم مع التنظيمات، أو إسهامهم في إنجاح أي مخطط إرهابي، يهدد أمن الدولة أكثر من أي شخص آخر».

وتابع أن « تعاونهم مع هذه التنظيمات يعني أنهم يهيئون الظروف الملائمة للإرهابيين في الدخول إلى الدولة، والتأثير في أمنها العام بسرعة كبيرة»، متسائلاً «كيف يمكن السكوت عنهم إذا ما دربتهم الدولة وشدت سواعدهم، ومن ثم يساعدون على الإخلال بأمنها؟».

وأكد «الزعابي» أن «العقوبات التي تواجه العسكري في حال اتهامه بالتعاون مع تنظيمات إرهابية تراوح بين السجن المؤبد والإعدام، ولا يمكن النظر في تخفيفها»، موضحاً أنه «إذا تعاون المواطن العادي في إعطاء معلومات لأي تنظيم إرهابي أو أشخاص يهددون أمن الدولة، يتعرض للسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو السجن المؤبد».

وأفاد بأن «القانون السابق صدر في 2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وخلال السنوات الـ10 التي تلت القانون تغيرت الجرائم الإرهابية، وطريقة عمل المنظمات، ولابد من التغيير، وشمل التغيير في القانون المصطلحات الجديدة».

وكانت دولة الإمارات الدولة الثالثة، بعد السعودية والبحرين، بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، التي تصدر قانوناً متشدداً لمكافحة الإرهاب، في غضون شهور، فيما ترتبط دول مجلس التعاون باتفاقية لمكافحة الإرهاب، منذ عام 2004. وقد سمي قانون الإمارات الجديد «مكافحة الجرائم الإرهابية»، ونال انتقادات حقوقية واسعة، ويشتمل على 70 مادة، تضمن عقوباتٍ تصل إلى الإعدام.

ويرى قانونيون وحقوقيون أن مواد القانون الإماراتي مبهمة وفضفاضة، وتفتح الباب واسعاً أمام انتهاكات خطيرة، قد تطال نشطاء سياسيين وإعلاميين.

واتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية بالإجهاز على حرية التعبير، وقمع منظمات المجتمع المدني.