"التخابر مع قطر" و"المصالحة مع الإخوان" لم يُبحثا في الدوحة

زيارة السيسي إلى قطر هي خطوة أولى من نوعها منذ وصوله إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي.

المصالحة مع الإخوان لم تكن في صلب المحادثات المصرية القطرية فالموضوع شائك تدخل فيه أطراف عربية ودولية، ولا يبدو الأمر ناضجا لهذه المصالحة قريبا.

تساءل مراقبون حول ما يعرف إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر" التي ضمت الرئيس مرسي في صدارة قائمة المتهمين الذين صدر بحقهم أحكام إعدام ومؤبد.

يُستبعَد إسقاط أحكام قضية التخابر مع قطر إلا بقرار إفراج سياسي عن المحكومين عبر لجنة الحوار أو عفو رئاسي؛ والتصرف سيكون سياسيا لا قضائيا لأنها قضية سياسية وإن تضمنت أحكاما نهائية بالإعدام.

*   *   *

على وقع الحديث حول قضية المصالحة بين النظام السياسي الحاكم في مصر وجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ وصوله إلى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، تساءل نشطاء ومراقبون حول ما يعرف إعلاميا بقضية "التخابر مع قطر" التي ضمت الرئيس مرسي في صدارة قائمة المتهمين الذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام والمؤبد.

ورغم أن هدف الزيارة اقتصادي حيث وقعت مذكرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعية.

إلا أن الجانب السياسي بالتأكيد لم يغب عنها، فالزيارة جاءت بهدف تكريس المصالحة بين البلدين بعد قطيعة استمرت عدة سنوات. ففي عام 2017 قطعت مصر علاقاتها مع قطر إلى جانب كل من السعودية والإمارات والبحرين، ووجهت القاهرة اتهامات للدوحة بدعم "الإرهاب" و"جماعة الإخوان المسلمين" بعد قيام الجيش بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في صيف عام 2013.

وفي بدايات عام 2021 أعادت الدول الأربع علاقاتها مع قطر. وعلى ضوء ذلك أعلنت قطر أنها ستستثمر أكثر من 4.5 مليارات دولار في مصر التي عانت مشكلات اقتصادية بسبب جائحة كورونا وتفاقمت تلك المشكلات إثر الحرب الروسية على أوكرانيا ما دفع القاهرة إلى خفض قيمة عملتها بأكثر من 25% منذ اندلاع الأزمة.

ويستبعد خبراء أن يتم إسقاط الأحكام في قضية التخابر مع قطر، إلا إذا كان هناك قرار سياسي بالإفراج عنهم من خلال لجنة الحوار أو عفو رئاسي؛ والتصرف فيها سيكون سياسيا وليس قضائيا لأنها قضية سياسية حتى وإن تضمنت أحكاما نهائية بالإعدام.

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في حوار مع مجلة "لو بوان" الفرنسية، وردا على سؤال حول علاقة قطر مع جماعة الإخوان المسلمين قال إن "هذه العلاقة غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية".

موضحا: "نحن دولة منفتحة، ويمر عليها عدد كبير من الأشخاص من أصحاب الآراء والأفكار المختلفة، لكننا دولة ولسنا حزبا، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية".

ويبدو أن موضوع المصالحة مع الإخوان لم يكن في صلب المحادثات المصرية القطرية، وقد يكون الأمر مجرد أمنيات لبعض الصحافيين والسياسيين، فالموضوع شائك تدخل فيه عدة أطراف عربية ودولية، ولا يبدو أن الأمور ناضجة لمثل هذه المصالحة على الأقل في الوقت القريب.

* علي سعادة كاتب صحفي من الأردن