أصدرت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، الثلاثاء، تقريرا بعنوان "نخدم السلطوية ونعتدي على القانون" حول تغيرات قطاع الأمن الوطني وانتهاكاته في إطار منظومة العدالة الجنائية بين عامي 2016 ـ 2021.

التقرير تناول أيضا أهم مظاهر استرداد قطاع الأمن الوطني دوره كجهاز قمعي والذي تميز به قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ويرصد التقرير تعدي قطاع الأمن الوطني لدوره كجهاز وظيفي يهدف في الأساس لجمع المعلومات ومحاربة الإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة، ليشمل عمليات المراقبة والاستهداف الموجهة تجاه النشطاء والمعارضين السياسيين وتوغله في جميع مراحل عملية التقاضي بداية من عملية التتبع والتحريات ثم مرورا بعملية الضبط نهاية بالإفراج الفعلي عن الأشخاص المحتجزين.

وتطرق التقرير إلى تعديه الصريح على السلطة القضائية في كونه يحدد من يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، أو تتم إعادة وضعه على ذمة قضية جديدة. إذ أصبح، جهة ترتكب العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، دون أي محاسبة أو مساءلة.

الانتهاكات

ويهتم الجزء الأخير من التقرير بنقاش، وبشكل إجمالي، انتهاكات قطاع الأمن الوطني في إطار نظام العدالة الجنائية المصري ليصبح الجهاز هو المسيطر على جميع حلقات التقاضي والمتحكم الأول فيها، منتهكا للقانون والدستور في جميع خطواته التي يخطوها.

التنصت على الهواتف

وحسب التقرير، يستخدم قطاع الأمن الوطني سلطته دون سند قانوني في التنصت على المكالمات الهاتفية للمعارضين وتسجيلها، وهو الأمر الذي يقننه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 بمخالفة الدستور، وهو الذي يجيز مراقبة المكالمات الهاتفية فقط بأمر قضائي مسبب.

التوقيف العشوائي

التوقيف العشوائي، حسب التقرير، مثل أحد الانتهاكات التي مارسها جهاز الأمن الوطني بحق المعارضين.

وتناولت الجبهة، ظاهرة الاختفاء القسري في مصر، مشيرة إلى أن النسخ الضوئية لكثير من قضايا كشفت عن تواريخ الضبط التي يذكرها المتهمون في جلسات التحقيق، تخالف ما تتضمنه المحاضر الرسمية.

التدوير على ذمة قضايا جديدة

من بين الانتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن الوطني المصري ما يعرف بالتدوير على ذمة قضية جديدة. وحسب التقرير، فمنذ عام 2020، أصبحت احتمالية اختفاء المتهمين في قضايا عقب صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيلهم كبيرة.

ورصدت الجبهة، خلال النصف الأول من عام 2021، تعرض 83 متهما لنمط تدوير المتهمين بوضعهم على ذمة قضية جديدة بعد إخلاء سبيلهم من القضية الأولى.