أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الأربعاء، بأن دعوة قضائية رفعت ضد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" و3 من أبنائه ومديرين في شركته بتهمة التلاعب والاحتيال في العقارات.

وقالت الصحيفة إن المدعية العامة لولاية نيويورك، "ليتيتيا جيمس"، رفعت الدعوة ضد المذكورين بتهمة التلاعب الصارخ في تقييمات العقارات لخداع المقرضين ووسطاء التأمين والسلطات الضريبية لمنحهم معدلات أفضل على القروض المصرفية والتأمين.

وذكرت أن الدعوى القضائية المدنية مؤلفة من 222 صفحة، تهدف إلى منع "ترامب"، وأبنائه "دونالد ترامب جونيور"، و"إيفانكا"، وإريك"، من العمل كمديرين تنفيذيين في أي شركة في نيويورك.

كما تسعى المدعية العامة في نيويورك، إلى منع منظمة "ترامب" من الاستحواذ على أي شركة، أو شراء عقارات تجارية في الولاية أو تلقي قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في نيويورك لمدة 5 سنوات.

كما تطالب الدعوى باسترداد أكثر من 250 مليون دولار، يقول مكتب المدعية العامة إنها مكاسب غير مشروعة تم الحصول عليها من خلال الممارسات الخادعة المزعومة.

وفي حين أن الدعوى القضائية في حد ذاتها ليست محاكمة جنائية، أعلنت جيمس أن مكتبها يعتزم القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل والسلطات الضريبية.

ورفضت محامية "ترامب"، "ألينا هبا"، المزاعم ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية.