أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية التابع للبنك الإسلامي للتنمية، "الصندوق العالمي الإسلامي للاجئين" برأس مال أولي يبلغ 100 مليون دولار.
جاء ذلك، خلال حدث مشترك رفيع المستوى، الجمعة، أقيم على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفق المديرة العامة لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية "هبة أحمد"، فإن الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين "يمثل فرصة فريدة من نوعها للاستثمار في جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للملايين من النازحين قسراً".
وأضافت: "نحن فخورون بإطلاق الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين بالشراكة مع مفوضية اللاجئين، والذي سيمهد الطريق للمبادرات والجهود الرامية إلى دعم اللاجئين والنازحين داخلياً والمجتمعات المضيفة في الدول الأعضاء في البنك".
The Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD), the Poverty Alleviation Arm of #IsDB, and @Refugees officially launched the Global Islamic Fund for Refugees (GIFR) at an event held in New York on the sidelines of the UN General Assembly. #UNGA77 pic.twitter.com/3QHLcYrkk3
— IsDB Group (@isdb_group) September 23, 2022
وفي السياق، أشاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، بالشراكة الإنسانية القائمة مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى وجود أكثر من 100 مليون شخص ممن اضطروا للنزوح من ديارهم بحثاً عن الأمان بسبب الآثار الفادحة والناجمة عن الحروب والنزاعات والاضطهاد والتمييز وتغير المناخ، لافتا إلى تزايد احتياجهم للمساعدات الإنسانية والحلول المستدامة.
وأضاف: "الابتكار والتمويل المستدام أمران ضروريان لضمان وصول المساعدات للأشخاص المحتاجين".
وتابع: "يعد الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين نهجاً جديداً من شأنه مساعدة اللاجئين، ليس هذا فحسب، بل إنه يمثل نموذجاً ملموساً على عمق التضامن مع اللاجئين في العالم الإسلامي".
ويعد الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، أداة من أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهي الأولى من نوعها، ويهدف لتوفير الموارد المالية المستدامة والمبتكرة لدعم جهود المساعدات التنموية والإنسانية لأزمات النزوح.
من خلال الصندوق الإسلامي العالمي للاجئين، سوف يتم استثمار مساهمات المتبرعين، ليجري بعد ذلك استخدام عائدات الاستثمار في مجال الاستجابة لأوضاع النزوح القسري.
ويتكون الصندوق من حساب وقفي وآخر غير وقفي، وذلك لتلقي التبرعات واستثمارها وفقاً لمبادئ التمويل الإسلامي وتودع عائداتها في حساب استئماني لتمويل برامج الاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة لهم في الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية.
وساهم صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي في الحساب الوقفي، في حين ساهمت المفوضية الأممية بمبلغ 50 مليون دولار في الحساب غير الوقفي، وذلك كرأس مال أولي لإطلاق هذه المبادرة بمبلغ 100 مليون دولار.
ويسعى الصندوق إلى حشد رأس مال إضافي بمبلغ 400 مليون دولار كحد أدنى مستهدف عبر فتح باب التبرع للراغبين في المساهمة.
