دعا أعضاء في حزب المحافظين المصري، وعمال متضررون من قانون التأمينات الاجتماعية، إلى تعديل نصوصه لما له من أثر سلبي على حقوقهم.

جاء  ذلك في ورشة عقدها حزب المحافظين؛ لمناقشة القانون حضرها عشرات العمال، وذلك ضمن الاستعداد لجلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".

وقال "طلعت خليل"، الأمين العام لحزب المحافظين، مقرر لجنة الدين وعجز الموازنة في الحوار الوطني: إن "قانون التأمينات الاجتماعية خلا من محتواه، وفقاً للنص الصادر الذي يبخس الكثير من حقوق العمال".

وأضاف: "يشهد الله أننا لم نوافق على هذا القانون خلال وجودنا في مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، وبالتالي سنعمل على المطالبة بضرورة تعديله في لجنة الحوار الوطني".

وأوضح "خليل" أن "ما سمعناه من العمال بشأن قانون التأمينات الاجتماعية يتصل بشكل مباشر مع الحقوق السياسية والاقتصاد والحماية الاجتماعية".

وأشار إلى أن صندوق التأمينات الاجتماعية يتكون من 9 موارد، "ويجب عدم بخس حق العمال منه، وأحمل نفسي في لجنة الدين العام والإصلاح المالي والموازنة أن أطرح مشاكلكم في الحوار الوطني".

قانون مشوه

فيما قال "شعبان خليفة"، أمين العمال في حزب المحافظين: إن "قانون التأمينات الاجتماعية أثبت أثره العكسي"، لافتا إلى وجود عدد من الملاحظات ظهرت بعد تطبيقه.

وأوضح أن القانون "خرج بالأساس مشوهًا، إذ إنه لم يأخذ في الاعتبار المكتسبات القانونية التي حصل عليها المؤمن عليهم وفقًا لقانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975"، مطالبًا بوضع القانون على رأس أجندات المجلس لتعديله، لإنصاف ملايين العمال وأسرهم.

وأضاف "خليفة" أن قانون 148 لسنة 2019 أثار غضب العاملين بالقطاع الخاص، بعد أن تم رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، وزيادة المدة التأمينية التي يستحق بموجبها العامل الحصول على المعاش المبكر، ووضع شروط تعجيزية للحصول عليه، مع ضياع حقوق العمال المشروعة المكتسبة من تطبيق القانون السابق رقم 79 لسنة 1975.

وشدد على أن حق العمال في أموال التأمينات التي اقتُطعت على مدار سنوات طويلة من رواتبهم وقوت أبنائهم "ضاع مع هذا القانون الذي لم يأخذ في الاعتبار طبيعة العمل بالقطاع الخاص وما يتعرض له العمال من إصابات عمل تؤدي إلى عدم قدرة العامل على العمل في سن مبكر، أو حالات الفصل التعسفي للعمال فوق سن 50 سنة والذين لا يجدون عملا بالقطاع الخاص بسبب السن".

التطبيق بأثر رجعي

"عمر صميت"، أحد المتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية، قال: "نأمل أن تكون هناك فترة انتقالية لمدة 5 سنوات حتى نتمكن من تسوية معاشنا".

فيما قال "علاء عبدالنعيم"، العامل في القطاع الخاص: "كنت أعمل في شركة أمريكانا وتم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية بأثر رجعي، ما يؤثر علينا بشكل سلبي جدا خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".

وقال "ياسر عبدالقادر"، أحد المتضررين من قانون 148: "نطالب بمد الفترة الانتقالية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في يناير/ كانون الثاني 2020".

وتحدث وزير القوى العاملة الأسبق ومقرر لجنة النقابات والعمال في الحوار الوطني، "أحمد البرعي"، عن مميزات وعيوب صندوق التأمينات الاجتماعية.

وقال: "إنشاء هيئة مستقلة لإدارة مجلس التأمينات الاجتماعية هو أمر إيجابي قانونيا"، مضيفا أن "القانون يقرر لأول مرة استقلال هيئة التأمينات الاجتماعية، ولكن كان يجب تحديد كيفية تشكيل هيئة المجلس".

وأوضح "البرعي": "لا بد من إجراء تعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية، ما يتعلق بسن المعاش ومواعيد التطبيق".

وذكر المستشار "حكيم يحيى"، وكيل لجنة العمال في حزب المحافظين، أنه "لا يوجد قانون يطبق بأثر رجعي، وما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية يتعارض في عدد من مواده مع منطوق الدستور المصري، وأي محام سيطعن على قانون التأمينات الاجتماعية في المحكمة الدستورية سيتم وقفه".

وفي 5 يوليو/ تموز الماضي، بدأ الحوار الوطني في مصر الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء، وشهد 5 جلسات منها 3 في يوليو/تموز، والرابعة في أغسطس/ آب الماضي، والخامسة والسادسة في سبتمبر/أيلول الجاري.

وهذا هو أول حوار وطني من نوعه منذ أن تولي "السيسي" الرئاسة عام 2014.