وافق البنك الدولي، على تقديم 125 مليون دولار لتمويل مشروع أردني يدعم التنمية الزراعية وسلاسل القيمة من خلال تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستدامة.

وقد تصل قيمة المشروع الإجمالية إلى 762 مليون دولار، تأتي من الحكومة وصناديق ائتمانية، وفق بيانات رسمية.

ويرتكز المشروع على خطة الأردن الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، ويعالج تحديات يواجهها قطاع الزراعة في الأردن عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يعزز من مرونة نظام الإنتاج الزراعي في مواجهة تغير المناخ.

ومن المقرر أن يسهم المشروع أيضا في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية من خلال تمكين الأعمال التجارية الزراعية وجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.

وأشار البنك الدولي، في ورقة المشروع، إلى أن قطاع الأغذية الزراعية في الأردن يعد مصدرًا مهمًا للدخل والعمالة والصادرات ولديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة، لافتا النظر إلى أن ربع فقراء الأردن يعتمدون على الزراعة للحصول على دخلهم.

وعلى الرغم من أن الزراعة الأولية لا تسهم إلا بنسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن قطاع الأغذية الزراعية الأوسع يسهم بحصة أكبر بكثير عند حساب أنشطة سلسلة القيمة ذات الصلة.

وأشار المشروع إلى أنه من الممكن أن تؤدي زيادة الاستثمارات في قطاع الأغذية الزراعية إلى خلق فرص عمل ريفية على مستوى المزرعة وعلى طول سلسلة القيمة.

وأوضح البنك أن "لدى الإنتاج الزراعي وسلاسل القيمة الفرصة لخدمة السوق المحلية المتنامية والمساهمة في الأمن الغذائي".

وتابع أن تغير المناخ "يؤثر بشدة" على الزراعة في الأردن من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار، محذرا من تكرار حدوث حالات الجفاف وزيادة متطلبات المحاصيل المائية.

والأردن من بين أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، حيث سيؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الانخفاض في معدلات توفّر المياه، وفق البنك الدولي.

وأكد البنك أنه من الممكن أن يؤدي تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة المروية إلى بناء القدرة على التكيف والصمود في وجه ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ.