تفاعلت الباحثة التركية "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، مع تغريدة نشرها وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن"، في الذكرى الرابعة لمقتل خطيبها في قنصلية الرياض بإسطنبول.

وعبر حسابه في "تويتر" قال "بلينكن": "كان مقتل جمال خاشقجي قبل 4 سنوات هجومًا أيضًا على حرية التعبير في كل مكان.. بينما نحزن على جمال، سنواصل الوقوف مع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم ودعمهم لحماية الحريات الأساسية في جميع أنحاء العالم".

من جانبها، ردت "خديجة"، التي كانت مخطوبة لـ"خاشقجي" حين مقتله، قائلة بتغريدة: "أعتقد أنه يمكنك فعل أكثر من بعث رسالة تذكارية".

فيما رد "خالد"، نجل المستشار الأمني السعودي السابق، "سعد الجبري"، الملاحق من قبل بلاده، مكتفيا بنشر صورة لـ"بلينكن" في المملكة العربية السعودية دون كتابة تعليق.

وكان "خاشقجي" قصد قنصلية المملكة في إسطنبول، لاستخراج وثائق ثبوتية في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولم يخرج منه أبداً؛ إذ كانت وحدة سعودية في الداخل بانتظاره وقد تعرّض على أيديها للتعذيب قبل أن يُقتل وتقطّع جثته التي لم يعرف مصيرها إلى الآن.

وتوصل تقرير من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إلى ضلوع ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان"، في قتل الصحفي، وهو أمر نفته السلطات مشيرة إلى ضلوع "عملاء مارقين" في العملية.

ونفى الأمير "محمد" إصداره أمرا بقتل "خاشقجي"، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف على اعتبار أن الأمر حدث وهو في موقع السلطة.

وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأن "خاشقجي" قُتل على أيدي عملاء سعوديين، تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضاً ممن شاركوا في اغتيال الصحفي المعارض.

وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، برأت محكمة عدد من المتهمين، وحُكم على 5 متهمين لم يتم الكشف عن أسمائهم بالإعدام، وعلى 3 آخرين بعقوبات طويلة بالسجن.

ولاحقا، أصدرت عائلة "خاشقجي" عفوا عن المدانين، وبعد أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لـ20 عاماً.

وأثار مقتل "خاشقجي" ضجة عالمية وتوترا بين أنقرة والرياض، وهي الحادثة التي توعد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في حملته الانتخابية بأن تصبح المملكة دولة "منبوذة" بسببها.